“الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية: كيف تؤثر على أسعار الذهب والمحروقات في مصر؟”

كتبت/آيات مصطفى أبوالحسن
ارتفاع أسعارالذهب والمحروقات، مع تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية امريكية جديدة، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة حرجة، فهل ستكون هذه الخطوة هي السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب والمحروقات و أسعار العقارات في السوق المصرية ؟ عن تأثيرات هذه السياسات على الاقتصاد العالمي والمصري،ودورها في ارتفاع الأسعار.”و تأثيراتها على الأسواق المالية والسلع الأساسية.” أكد “الخبير المصرفي و المالي” ا.وليد عادل: تعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية مجموعة من التحديات والفرص التي تؤثر على الأسواق العالمية وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن فرض رسوم جمركية جديدة؛ هذه الخطوة قد تساهم في تغييرات كبيرة في أسعار السلع بما في ذلك الذهب والمحروقات و ارتفاع أسعار السلع، وأشار عادل، الرسوم الجمركية تؤدي عادة إلى زيادة تكلفة الواردات مما ينعكس على أسعار المنتجات في السوق، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الذهب كملاذ آمن حيث يسعى المستثمرون لحماية أموالهم من التقلبات.

واضاف بجانب ذلك،قد نشهد أيضًا زيادة في أسعار المحروقات وهذه الزيادة قد تؤثر على تكاليف النقل والإنتاج مما يزيد من أسعار السلع الأخرى.

وعن التضخم الاقتصادي وتأثيره على الإيجارات أوضح ا. وليد عادل/ الخبير المصرفي والمالي قائلا؛

من المحتمل أن ترتفع أسعار الإيجارات والمستثمرون في القطاع العقاري وقد يستفيدون من هذه الظروف مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في العقارات.

وعن رؤيتة المستقبلية وتوقعاته كخبير مصرفي ومالي و هل التحديات الراهنة في الاقتصاد العالمي سوف ترفع أسعار الذهب و المحرقات و العقارات اكثر و اكثر ؟؟ او ممكن أن يحدث قدرا حتي لو قليل من “التوازن و الاستقرار” في السوق الاقتصادي العالمي؛ أفاد ا.وليد عادل مؤكدًا سوف ترتفع أسعار الذهب أكثر،نظرا لحده التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقى دول العالم مما يجعل المستثمرين يتجهون نحو الذهب كملاذ امن ولكن هناك مخاطرة حيث انه فى حالة هدوء التوترات بين الدول أو تراجع امريكا فى بعض قرارتها ستنخفض أسعار الذهب مرة أخرى وبسرعة..

وأضاف عادل ،بالنسبة للمحروقات اعتقد انخفاضها كلما اشتدت الحرب التجارية لانخفاض أسعار النفط عالميا ولكن الدول عادة ما تكون مرتبطة بعقود اجلة مما سيجعل الأمور ثابته إلى حد ما..

فيما أوضح وليد عادل “الخبير المصرفي والمالي” توقعاته للسوق العقاري مؤكدًا سوق العقارات فى مصر مصاب بالركود نظرا للتضخم الموجود فيه بنسبه لا تقل عن 200% ، وأشار اعتقد انه ستنخفض الأسعار إذا استمر احجام الأفراد عن شراء الوحدات وسيضطر المطورين العقاريين إلى خفض الأسعار..

واختتم عادل حديثه؛ فى النهاية الأوضاع الاقتصادية الحالية تحمل في طياتها تحديات كبيرة لكن هناك أيضًا فرص للمستثمرين ومن المهم متابعة التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب لتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل في المستقبل