افتتح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية جلسة التداول في البورصة، بحضور هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، وذلك للمشاركة في الفعاليات الدولية باليوم العالمي للمرأة.
احتفالًا باليوم العالمي للمرأة: فعالية “قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين”
وقد شارك في الفعالية من المجلس القومي للمرأة في مصر المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو المجلس، كما شارك عدد من قيادات مؤسسات التنمية الدولية من بينهم الشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وسعد صبره مدير مكتب المؤسسة بمصر، و مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وولاء الحسيني المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وقد نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، والاتحاد العالمي للبورصات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، فعالية “قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين”، وهي فعالية سنوية تحرص إدارة البورصة على تنظيمها للعام الحادي عشر، وتستهدف المشاركة في احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة والتي جاءت هذا العام تحت شعار “لكل النساء والفتيات: الحقوق، المساواة، التمكين”.
وصرح أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الإحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم مسارات المساواة لجميع النساء والتمكين الاقتصادي للمرأة وحصولها على كافة حقوقها، وذلك للعمل على مشاركتها الفعالة في المجالات الاقتصادية وعلى الأخص في سوق الأوراق المالية.
وأضاف: إن التطور الكبير في التشريعات المتعلقة بسوق المال وبيئة العمل داخل مؤسسات وشركات القطاع مكنت المزيد من السيدات اللاتي يتمتعن بالكفاءة العالية في تولي المناصب القيادية سواء في المؤسسات أو الشركات المقيدة أو الأعضاء في البورصة المصرية.
وقال الشيخ: نسعى لخلق مناخ من المساواة وسد أية فجوات بين الجنسين وتنمية قدرات ومهارات المرأة دعما لتمكينها وحصولها على كافة حقوقها، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.
كما أوضح الشيخ أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها، وأيضا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل.
في حين صرحت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية: تؤمن إدارة البورصة المصرية بأهمية تعزيز حقوق النساء والفتيات، وتعزيز المساواة بين الجنسين لضمان الشمولية والتمكين، مما يسهم في بناء مؤسسات وشركات أكثر تنافسية واقتصادات أكثر مرونة، وإن دمج الخبرات والمؤهلات المتنوعة من الجنسين داخل منظومة العمل يعزز فعالية بيئة العمل ويرفع كفاءة مجالس الإدارة، ويسهم في اتخاذ قرارات أكثر صوابا.
وأضافت الصيرفي: في هذا الإطار، اتخذت البورصة المصرية عددا من المبادرات على مدار الفترات الماضية لتعزيز حوكمة مجالس إدارات الشركات المقيدة والشركات الأعضاء، لتعزيز مبادئ المساواة والحقوق المتساوية وخلق مزيد من فرص تمكين المرأة في المناصب القيادية.
كما تقدم البورصة المصرية برامج توعية وتدريب للشركات المقيدة والأعضاء ولأطراف السوق، لتسليط الضوء على الفوائد الكبيرة للتنوع داخل بيئة العمل بشكل عام ومجالس الإدارة بشكل خاص، حيث أشارت الدراسات أن تقليص الفجوة بين الجنسين من شأنها تعزيز مؤشرات الأداء للشركات وكذا الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدت على الدور الكبير الذي يقوم به أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، في توفير بيئة عمل داعمة للمساواة وتمكين المرأة مما يعزز من فرصها في النمو والتمكين داخل القطاع المالي.
ومن جانبها صرحت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو المجلس القومي للمرأة: إن هذا الحدث الهام يعكس بوضوح الإرادة السياسية الراسخة والثابتة لتمكين المرأة، حيث حققت مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة والرشيدة خطوات هائلة في تعزيز ِدور ِالمرأة في جميع القطاعات، لا سيما في القطاع الاقتصادي والمالي.
وأضافت: في السنوات القليلة الماضية، شهدنا سلسلة من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، من أبرزها استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي وضعت أهدافًا طموحة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والمناصب القيادية، ومن أبرز الإنجازات في السنوات الماضية هي زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، فوفقاً للتقارير الصادرة عن مرصد المرأة في مجالس الإدارة- مصر، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة في مصر إلى 23.3% في 2023 مما يمثل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال انعكاسا للجهود المبذولة لتعزيز التنوع والشمولية في الحوكمة المؤسسية.
وأوضحت قلدس أنه في يوليو من عام 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات بوجود سيدتين على الأقل أو تمثيل المرأة بنسبة 25% في مجالس إداراتها، ويسري هذا القرار سواء على مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أو شركات الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك الاتحادات التابعة للرقابة المالية.
وأشارت أن المرأة قد حققت إنجازات هامة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي حيث شغلت المرأة مناصب قيادية في العديد من الشركات والمؤسسات المالية، منها أن نائب رئيس البورصة المصرية هي سيدةٌ فاضلة، مما يظهر التقدم الكبير في هذا القطاع.
وعلى صعيد الدراسات والأبحاث التي تظهر أهمية التنوع: أظهرت دراسة أجرتها McKinsey & Company في عام 2021 أن الشركات ذات التنوع الأكبر بين الجنسين تكون أكثر احتمالاً لتحقيق أرباح أعلى بنسبة 25%، وعلى المستوى الوطني، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أنَّ مشاركة المرأة في القوى العاملة ارتفعت في عام 2024 لتصل إلى 16.9% مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية. وأيضًا على الصعيد الدولي، أشاد تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023 بجهود مصر في تضييق هذه الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية.
وصرح الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: ” تمثل المساواة بين الجنسين قوة دافعة نحو اقتصاد أكثر ديناميكية وإنتاجية واستدامة، ومن خلال تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم نمو الأعمال المملوكة للنساء عبر الخدمات المالية والاستشارية، تدعم مؤسسة التمويل الدولية المزيد من النساء لتحقيق إمكاناتهن الاقتصادية من أجل مستقبل أكثر شمولًا في مصر.”
كما صرحت نانديني سوكومار – الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات: “نثني على دور البورصة المصرية الريادي في تعزيز المساواة بين الجنسين. من خلال مشاركتها في الحملة الحادية عشرة لـ ‘قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين’ التي ينظمها الاتحاد العالمي للبورصات، تؤكد البورصة المصرية مجددًا التزامها بخلق مستقبل أكثر إنصافًا. ويظهر التزام البورصة المصرية بقضية المساواة بين الجنسين من خلال جهودها المستمرة في تعزيز الشمولية، وتمكين المرأة في مجال التمويل، وإحداث تغيير ملموس داخل أسواق رأس المال.”.
في كلمتها، قالت مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر: “بينما نحتفل هذا العام باليوم الدولي للمرأة، نحيي ذكرى مرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهاج عمل بيجين، حيث مرت ثلاثة عقود من الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات على المستوى العالمي وفي مصر. وأضافت “إن تسريع التقدم نحو تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال الاستثمار في تعزيز قدرتها على العمل ومهاراتها القيادية خطوة هامة ويعتبر إحدى المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.”
وقالت ولاء الحسيني المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة:
المساواة بين الجنسين هي محرك رئيسي لنمو العمل المستدام. من خلال برنامجنا “Bloom with Purpose”، وهو برنامج جديد من الميثاق العالمي في مصر، نعمل على تمكين 100 امرأة بالمهارات والفرص اللازمة للقيادة. يؤكد حدث قرع الجرس Ring the Bell التزامنا بتعزيز بيئة العمل الشاملة وتحويل التعهدات إلى أفعال من أجل مستقبل أكثر عدلاً.
تمثل فعاليات ” قرع الجرس” في 2025 العام الحادي عشر من الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبورصات عالميا وتشارك العديد من البورصات من جميع أنحاء العالم في فعالية “قرع الجرس من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق، المساواة، التمكين” هذا العام، وتعمل المؤسسة مع الهيئات التنظيمية وأسواق الأوراق المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة لتشجيع زيادة التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية.
