كتب/ احمد عمار الشطوري
بسخلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و 105 مليون دولار .
وتستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير وكذا من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الافراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.
وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليار و 938 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 205 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 169% ، تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 305 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 4%، المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و 262 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 558 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 12% ،إيطاليا بقيمة 2 مليار و 99 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و 81 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 681 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 24%.
وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42 % لتصل إلى 14 مليار و 774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليار و 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليار و 395 مليون دولار.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليار و 688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51% ، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و 844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10% ، قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و 146 مليون دولار بنسبة زيادة 9% ، قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و 723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11% ، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و 631 مليون دولار بنسبة زيادة 2% ، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و 538 مليون دولار وبنسبة زيادة 24% ، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3% ، قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 مليون دولار وبنسبة زيادة 25% ، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2% ، قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3% ، قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11% ، قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5% .
