شعبة مسبوكات المعادن تعتمد مجلس إدارتها الجديد برئاسة عمر عبدالعزيز وتتبنى استراتيجية للتصدير

أعلنت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026 – 2029 برئاسة الدكتور مهندس عمر عبدالعزيز، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع سباكة المعادن وتعزيز دوره في دعم الصناعات المعدنية والإنتاجية المختلفة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد ليضم كلًا من سيد حسني والدكتور السيد علي السيد وكيلين للشعبة، ووجدي فخري حنا أمينًا للصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة أحمد سامي البيلي، وعماد أبو سريع، وماهر يوسف، وعلي رمضان، وأحمد مصطفى، وخالد حسين، وأسامة صالح، فيما تولى هاني مجدي عبدالعزيز مهام مقرر الشعبة.

تطوير أداء القطاعات الصناعية

قال علاء سعد الدين أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن تشكيل مجلس إدارة شعبة مسبوكات المعادن للدورة 2026-2029 يأتي في إطار دعم الغرفة المستمر لكافة الشعب النوعية، بما يضمن تطوير أداء القطاعات الصناعية الحيوية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو الخير أن غرفة الصناعات المعدنية حريصة على توفير الدعم اللازم للشعبة الجديدة في تنفيذ خطتها الطموحة، خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب دعم جهود التوسع في الأسواق التصديرية ورفع تنافسية المنتج المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات

صناعة المسبوكات

ومن جانبه أكد الدكتور مهندس عمر عبدالعزيز عبدالفتاح، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، أن صناعة المسبوكات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعات الهندسية في مصر، باعتبارها القاعدة الأساسية للعديد من القطاعات الإنتاجية مثل السيارات والمعدات الثقيلة والأجهزة المنزلية والبنية التحتية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تستهدف تطوير صناعة مسبوكات المعادن ورفع كفاءة المصانع والورش العاملة بها، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دعم عمليات التطوير والتحديث داخل المصانع من خلال تبني أحدث تكنولوجيات السباكة، ورفع كفاءة الطاقة، والتوسع في تطبيقات الإنتاج المستدام والصديق للبيئة.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز التكامل بين المنتجين المحليين وتعميق المكون المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم استقرار الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها الإنتاجية.

وتابع أن المحور الثالث يركز على تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة لصناعة المسبوكات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتحديات القطاع، أوضح أن صناعة المسبوكات تواجه بعض التحديات المرتبطة بتوفير المواد الخام وتذبذب الأسعار وارتفاع تكاليف الشحن، مؤكدًا أنه يتم العمل على دراسة إنشاء منصة رقمية موحدة تربط المسابك بموردي الخردة والخامات المعتمدين بما يحقق عدالة التوزيع واستقرار الإمدادات.

وأشار إلى أن هناك توجهًا قويًا لتعزيز التوسع التصديري، من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق العربية والأفريقية، وإطلاق كتالوج إلكتروني موحد يضم بيانات المسابك وتخصصاتها لدعم الترويج الخارجي وربط الصناعة بالمكاتب التجارية بالخارج.

برامج التدريب والتأهيل

وفي ملف العمالة، أكد أن هناك نقصًا في العمالة الفنية المدربة داخل القطاع، وهو ما يستدعي التوسع في برامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة المسبوكات بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين.

وحول ملف حماية النحاس، شدد على أهمية التعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصناعي، نظرًا لأهمية النحاس في العديد من الصناعات الحيوية، موضحًا أنه سيتم التقدم بمقترحات تتضمن تشديد الرقابة على تداول وتصدير خردة النحاس، وتفعيل آليات التتبع الإلكتروني وسجلات الحيازة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة بتهريب المعدن.

كما أكد أهمية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الصادرات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والاستفادة من الحوافز الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن المزايا الممنوحة للصادرات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إدماج نحو 2000 مسبك غير رسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يتيح لها الاستفادة من برامج الدعم الحكومية ورفع قدرتها التنافسية في السوق المحلي والخارجي.

وأكد عبدالعزيز على أن تطوير صناعة مسبوكات المعادن يتطلب تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز مكانة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا.