كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة المصرية في إنشاء مدن الجيل الرابع، باعتبارها إحدى الخطوات الرئيسية لإعادة رسم خريطة العمران، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مجتمعات عمرانية ذكية ومتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل والخدمات للمواطنين.
ونشر المركز إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على تطور خريطة العمران في مصر، وأبرز مقومات مدن الجيل الرابع، وما تتضمنه من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة ومشروعات تدعم الاستدامة والتوسع العمراني المتوازن.
39 مدينة جديدة منذ 2014
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة أنشأت 22 مدينة خلال الفترة من 1977 إلى 2014، على مساحة 700 ألف فدان، بينما بدأت منذ عام 2014 في إنشاء 39 مدينة من مدن الجيل الرابع على مساحة 1.5 مليون فدان.
وأسهمت جهود التوسع العمراني في زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 14.5%، مقارنة بنحو 7% عام 2014، فيما تستهدف مدن الجيل الرابع استيعاب 60 مليون نسمة بعد اكتمالها، بما يدعم إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن المناطق الحضرية المكتظة.
توزيع جغرافي يدعم التنمية في مختلف المحافظات
وتراعي مدن الجيل الرابع التوازن الجغرافي، حيث تضم منطقة القاهرة الكبرى العاصمة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، فيما تشمل منطقة الدلتا مدينتي المنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، وتضم منطقة الساحل الشمالي مدينة العلمين الجديدة.
وفي صعيد مصر، تشمل المدن الجديدة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وغرب قنا، وملوي الجديدة، والفشن الجديدة، وأسوان الجديدة، إلى جانب مدن شرق بورسعيد الجديدة والإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة والسويس الجديدة في منطقة قناة السويس وسيناء.
بنية تحتية ذكية ومعايير للاستدامة
وتعتمد مدن الجيل الرابع على منظومة متكاملة من الخدمات الذكية، تشمل شبكات الألياف الضوئية والاتصالات عالية السرعة، وأنظمة الإدارة الرقمية لمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب أنظمة الأمن والمراقبة ومراكز التحكم.
كما تتبنى هذه المدن معايير الاستدامة البيئية، من خلال التوسع في المسطحات الخضراء، وإنشاء شبكات نقل عام صديقة للبيئة، وتطبيق معايير المباني الخضراء، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتستهدف الدولة توفير نحو 15 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء للفرد، إلى جانب إنشاء 25 محطة لمعالجة مياه الصرف لاستخدامها في ري المساحات الخضراء.
العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ضمن أبرز النماذج
واستعرضت الإنفوجرافات عددًا من نماذج مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، التي تبلغ مساحتها نحو 49 ألف فدان، وتستهدف استيعاب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتمتد واجهتها السياحية لمسافة 14 كيلومترًا، كما تضم 28 برجًا سكنيًا وأكثر من 46 ألف وحدة سكنية ونحو 2000 وحدة فندقية.
كما تناولت العاصمة الجديدة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 230 ألف فدان موزعة على أربع مراحل، وتغطي خلايا الطاقة الشمسية 50% من أسطح مبانيها، إلى جانب مشروع النهر الأخضر، الذي يمتد على مساحة تقارب 1000 فدان.
وفي الإسماعيلية الجديدة، تبلغ المساحة الإجمالية 2828 فدانًا، وتستهدف المدينة استيعاب نحو 250 ألف مواطن، مع تخصيص 20% فقط من مساحتها للبناء، وتوجيه المساحات المتبقية للمناطق الخضراء ومواقف السيارات.
أسوان الجديدة وغرب قنا وناصر الجديدة في صعيد مصر
وفي إطار التوسع العمراني بالصعيد، تبلغ مساحة مدينة أسوان الجديدة نحو 22.4 ألف فدان، وتستهدف استيعاب 850 ألف مواطن، وتضم ممشى سياحيًا بطول 4.5 كيلومتر، بتكلفة 450 مليون جنيه، إلى جانب مناطق خضراء ومراسٍ سياحية وحديقة نيلية على مساحة 150 فدانًا.
أما مدينة غرب قنا، فتبلغ مساحتها نحو 9 آلاف فدان، وتستهدف استيعاب نحو 550 ألف نسمة، وترتبط بشبكة طرق إقليمية تشمل محوري قنا–القاهرة وقنا–الأقصر الصحراويين الغربيين. وتضم المدينة أربعة أحياء سكنية، مع تخصيص 430 فدانًا للخدمات و120 فدانًا للأنشطة الاقتصادية.
وتعد مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أولى مدن الجيل الرابع في صعيد مصر، وتبلغ مساحتها نحو 6 آلاف فدان، وتستهدف استيعاب 345 ألف نسمة، فيما بلغت استثمارات البنية الأساسية بها 4.8 مليار جنيه.
إشادات دولية بتجربة المدن الجديدة في مصر
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى إشادة الأمم المتحدة بمدن الجيل الرابع في مصر، باعتبارها استجابة للحاجة المتزايدة إلى السكن وفرص العمل، فضلًا عن تبني مبادرات المدن الخضراء والذكية التي تعتمد على التخطيط الحضري المتكامل.
كما أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتجربة المدن الجديدة، واعتبرتها من المشروعات الرائدة في تعزيز التخطيط الحضري المستدام، من خلال تبني مبادئ التنمية الخضراء والشاملة.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، أسهمت تجربة المدن الجديدة في تخفيف الضغوط عن المناطق الحضرية المكتظة، والحد من التوسع العمراني على الأراضي الزراعية، وفتح مساحات جديدة للنمو العمراني والاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن هذه المدن شهدت استثمارات كبيرة في البنية التحتية وشبكات النقل العام، بهدف تحسين اتصالها بالقاهرة والمراكز الاقتصادية الرئيسية، وتسهيل وصول السكان إلى فرص العمل والخدمات، فضلًا عن دعم اندماجها في الاقتصاد الحضري لمنطقة القاهرة الكبرى.
وتعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تستوعب الزيادة السكانية، وتدعم الاستثمار، وتوفر بيئة معيشية تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
