كتبت/ شهد شعبان
قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في قمة الحكومات العالمية في دبي يوم الاثنين، إن نمو الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتجاوز النمو العالمي هذا العام بنسبة 3.6٪، لكنه سيظل أضعف من ما قبل الوباء، لذلك يجب على البلدان إيجاد طرق لتجنب سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة.
من المقرر أن يظل النمو العالمي عند 3.3٪ هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ إلى 3٪، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي، وفقًا لـ صندوق النقد الدولي.
سترتفع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% من النمو مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية.
وقالت جورجيفا: “تتمتع البلدان الرقمية بإنتاجية أعلى بكثير من تلك التي هي أقل من ذلك، حيث تعد بعض بلدان المنطقة الأكثر تطورًا في العالم في هذا المجال”.
ومن المتوقع أن يؤدي الابتكار الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير بحلول عام 2030. كما أن المزيد من الإنفاق على البحث والتطوير من شأنه أن يعزز الإنتاجية بشكل أكبر”.
وقالت إن المملكة العربية السعودية مثال على دولة قللت من بصمتها في الاقتصاد وعززت الحوكمة من خلال التحسينات التنظيمية، وعززت استثمارات القطاع الخاص، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي.
وأضافت أن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال دعمت اقتصادًا ناشئًا نابضًا بالحياة، ويهدف نموذج التنمية الجديد في المغرب إلى تحفيز الأسواق من خلال تحسين حوكمة القطاع العام.
ومع ذلك، في حين نجح صناع السياسات في جميع أنحاء العالم في ترويض التضخم، إلا أنه بدأ في الانتعاش مرة أخرى في بعض البلدان، مما قد يؤدي إلى تباعد أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقالت جورجيفا إن الدين العام العالمي من المقرر أن يصل إلى 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مع مواجهة العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستويات ديون تبلغ 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يخاطر بوقوعها في سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة.
وأضافت أن المنطقة يجب أن تجد بالتالي طرقًا لخلق فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الوطنية الأكثر تكرارًا ودعم التنويع الاقتصادي.
وقالت إن الحكومات على مستوى العالم تغير أولوياتها، حيث أوضحت الولايات المتحدة أنها ستتخذ إجراءات في التجارة والضرائب والإنفاق وإلغاء القيود التنظيمية والأصول الرقمية، مما يعني أن وصفات الماضي قد لا توفر بعد الآن الطريق إلى الرخاء.
