كتبت/ سحر عبد الفتاح
انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين، في مقدمتهم المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والمستشارة سارة الشوري، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، والمستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، نيابة عن النائب العام، والسفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، نيابة عن وزير الصحة، و الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
كما شهد المؤتمر مشاركة السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، بكلمة مسجلة نيابة عن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب كلمة مسجلة لنيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويشهد المؤتمر أيضا مشاركة نخبة من القيادات والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، لمناقشة عدد من القضايا والمحاور المرتبطة بتمكين المرأة، وتعزيز دورها في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية.
وقد ألقت المستشارة أمل عمار كلمة افتتاح المؤتمر جاء نصها كالتالى:
” يسعدني أن أرحب بكم جميعًا على أرض “مصر المحروسة” ، في هذا المؤتمر الذي يجمعنا حول قضية تمس حاضر مجتمعاتنا ومستقبلها، وهي العلاقة الوثيقة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة.
وأعرب عن تقديري للتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية في تنظيم هذا المؤتمر، تأكيدًا لأهمية تكامل الجهود الوطنية والإقليمية من أجل دعم المرأة والأسرة.
السيدات والسادة،
إن تمكين المرأة واستقرار الأسرة ليسا هدفين منفصلين، بل مساران متكاملان؛ فلا يمكن الحديث عن أسرة مستقرة دون امرأة تتمتع بحقوقها، وتصان كرامتها، وتتوافر أمامها فرص التعليم والعمل والمشاركة، كما لا يمكن تحقيق تمكين حقيقي للمرأة دون بيئة أسرية داعمة تقوم على المودة والرحمة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.
فالأسرة هي المؤسسة الأولى لبناء الإنسان، ومنها تتشكل القيم وترسخ مبادئ الانتماء والمسؤولية. ومن ثم، فإن استقرارها ليس شأنًا خاصًا بأفرادها فحسب، بل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.
وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متسارعة، باتت الأسرة تواجه تحديات متزايدة، تستلزم سياسات متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والقانونية، وتعزيز الوعي، وتوفير بيئة آمنة لجميع أفرادها.
الحضور الكريم
لقد أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وحماية الأسرة، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع بناء الإنسان في صدارة
أولوياتها.
وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 إطارًا متكاملًا لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحماية حقوقها.
وتُرجمت هذه الرؤية إلى خطوات عملية، من
بينها تعزيز الحماية التشريعية للمرأة، وتوسيع فرص مشاركتها في مواقع صنع القرار، ودعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية.
ويواصل المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، العمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي، ومنها برنامج «الادخار والاقراض الرقمي»، وبرامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ومكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز قدرة المرأة على حماية حقوقها ودعم استقرار أسرتها.
السيدات والسادة،
إن محاور مؤتمرنا تعكس رؤية شاملة للعلاقة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة، فالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال يسهمان في تحسين مستوى معيشة الأسرة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
كما يمثل اقتصاد الرعاية أحد المجالات الواعدة للتنمية والتشغيل، ويؤكد أن رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة، تتطلب سياسات وخدمات تتيح للمرأة التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية.
وتظل الحماية الاجتماعية والقانونية ضمانة
أساسية لأسرة آمنة ومستقرة، تُصان فيها الحقوق والكرامة، وتُتاح لأفرادها فرص التعليم والصحة والحماية من العنف.
وفي مواجهة المخاطر المستحدثة، وفي مقدمتها
العنف الرقمي والابتزاز والتنمر والإدمان، تتأكد أهمية بناء وعي الأسرة، وتكامل أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية الأجيال الجديدة وترسيخ القيم الإيجابية.
وهنا أؤكد أن استقرار الأسرة لا يتحقق بتحميل المرأة مزيدًا من الأعباء، وإنما بإرساء علاقة متوازنة تقوم على الشراكة والعدل والاحترام المتبادل، وأن حماية الأسرة تبدأ بحماية حقوق جميع أفرادها، وفي
مقدمتهم النساء والأطفال.
الحضور الكريم،
يأتي مؤتمرنا امتدادًا للجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة، ومن بينها إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز
حقوق المرأة»، الذي عُقد برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية.
ونتطلع إلى أن تسفر مناقشاتنا على مدار يومين عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعزز تبادل الخبرات والتعاون بين الدول والمؤسسات المشاركة، وتترجم رؤيتنا المشتركة إلى سياسات وبرامج تحقق أثرًا ملموسًا في حياة النساء والأسر.
وفي الختام،
أؤكد أن الاستثمار في قدرات المرأة وحماية حقوقها هو استثمار في استقرار الأسرة، وأن بناء الأسرة الواعية والآمنة والمتماسكة هو استثمار في مستقبل أوطاننا.
فلنجعل من هذا المؤتمر خطوة جديدة نحو مجتمعات أكثر عدلًا وتماسكًا، وأسر أكثر استقرارًا، ومستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لأجيالنا القادمة.”
