أكد المهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، أن افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا يمثل إنجازاً مهماً للتحالف المصري الذي جمع بين السويدي إليكتريك والمقاولون العرب
واشار إلى أن المشروع يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وقال: “حرص التحالف المصري بين السويدي إليكتريك والمقاولون العرب منذ بداية المشروع على العمل باعتباره كيانًا واحدًا، فلم يكن هناك فصل في المهام بين الشركتين، ولكن تم العمل كشركة وكيان واحد والعمل كفريق واحد بشكل متجانس”
ولفت إلى الاعتماد على أفضل الكفاءات في إدارة وتنفيذ المشروع، ومن بينهم 1700 مهندس مصري.
وأوضح أنه تم تقسيم المشروع إلى 18 مشروعًا، لكل منها حجم أعمال خاص به ومدير مشروع مصري مسؤول عن نتائجه، بما ساهم في تنظيم ومتابعة مختلف مراحل التنفيذ، مؤكداً أن الشركتين طورتا نظمًا متكاملة للتحكم في الجودة والتكلفة والجداول الزمنية.
نجحنا في تحويل العمالة المحلية إلى كوادر فنية عالية الكفاءة تقود سوق العمل في رواندا وزامبيا وجنوب إفريقيا
وأشار حمدي إلى أن تم تدريب عدد من الفنيين التنزانيين في مصر للتعرف على نظم السويدي إليكتريك والمقاولون العرب في إدارة المشروعات، إلى جانب تأهيلهم للتعامل مع التقنيات الرقمية الحديثة بكفاءة.
وأضاف أن موقع المشروع ضم أكثر من 6 مدارس لتأهيل الفنيين التنزانيين على أعمال متنوعة، شملت اللحام والتقطيع الهندسي وصب الخرسانة والنجارة والحدادة، حتى أصبحوا اليوم كوادر فنية مؤهلة في تنزانيا وشرق أفريقيا.
وأوضح حمدي أن أبرز التحديات التي واجهت المشروع، هي تحويل مجرى النهر
ولفت إلى أن صعوبتها تعود إلى ما كان يمكن أن يترتب عليها من تأثيرات على الكائنات البحرية والزراعة والصيد، حيث تم التعامل مع الأمر بكل احترافية. وقد استغرق عملية تحويل مجرى النهر عامًا واحدًا فقط، وهو وقت قياسي أثبت قدرتنا وتميزنا كتحالف مصري.
وأكد أن النجاح في تنفيذ أنفاق تحويل مجرى النهر وأنفاق القدرة”Power Tunnels” يعكس ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات وكفاءات متميزة
واشار إلى أن مصر لديها سجلًا حافلًا من المشروعات الكبرى التي تؤكد التأهيل الفني للشركات المصرية وقدرتها على تنفيذ أكبر المشروعات على مستوى العالم، ومن بينها تحويل المجرى المائي لقناة السويس، وتنفيذ محطة بني سويف خلال 28 شهراً فقط.
وقال: إن مشروع جوليوس نيريري يمثل فرصة مهمة لفتح أسواق أفريقية جديدة أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات كبرىوتبادل الخبرات، مؤكداً أن جودة تنفيذ الأعمال والمنشآت في المشروع أكدت قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الأفريقية.
