الدكتور سويلم يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجارى تنفيذها حاليًا للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات حماية الشواطئ الجارى تنفيذها حاليًا، وهى: “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة” بطول ٢ كيلومتر، و”مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)” بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملى بتلك المنطقة، و”عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط” لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و”المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح”، و”عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة”، و”عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ”.

كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (٢) عملية لحماية الشواطئ، وهى: “عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ”، و”عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط”.

كما يجرى الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالى بطول ١٢٠٠ كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة فى كل إجراء يتم تنفيذه.

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تُنفذ العديد من مشروعات الحماية التى تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز جدوى وكفاءة منشآت الحماية، ويُشكل نموذجًا يُحتذى به فى المشروعات المستقبلية.

وأضاف الدكتور سويلم أنه من الضرورى التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة فى كل إجراء يتم تنفيذه.

وأكد الدكتور سويلم التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطئ فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.