كتب _ محمد عاشور عبد الحميد
في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، تحوّل التصوير إلى سلوك يومي لدى كثيرين، إلا أن هذا الانتشار صاحبه تجاوزات تمس خصوصية الأفراد، ما دفع القانون المصري إلى وضع ضوابط صارمة لمواجهة ظاهرة تصوير الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم
ويعد تصوير شخص دون رضاه اعتداءً صريحًا على حرمة الحياة الخاصة، التي كفلها الدستور والقانون. فالقانون لا يجرّم فقط نشر الصور أو المقاطع المصورة، بل يجرّم فعل التصوير ذاته متى تم دون إذن، خاصة إذا وقع في مكان خاص أو في ظروف تمس كرامة الإنسان أو سمعته.
وتنص القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبات رادعة لكل من يلتقط أو ينقل أو يسجل صورًا أو مقاطع فيديو لأشخاص دون موافقتهم، باستخدام أي وسيلة كانت.
وتشمل العقوبات الحبس والغرامة، وتضاعف في حال نشر أو تداول المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو استخدامه بقصد الإساءة أو الابتزاز.
ويؤكد خبراء قانونيون أن الجريمة لا تتطلب توافر نية الإضرار، إذ يكفي قيام الفعل غير المشروع لوقوع المسؤولية الجنائية.
كما أن رضا المجني عليه شرط أساسي، ولا يُفترض أو يُستنتج ضمنيًا، بل يجب أن يكون واضحًا وصريحًا.
ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق التصوير بالأطفال أو النساء أو يتم في أماكن يفترض فيها الخصوصية الكاملة، مثل المنازل أو المستشفيات.
وتأتي هذه التشريعات في إطار سعي الدولة لحماية الحقوق الرقمية للمواطنين، وضبط استخدام التكنولوجيا الحديثة، التي أصبحت سلاحًا ذا حدين، فبينما تتيح وسائل الاتصال الحديثة توثيق الأحداث، فإن إساءة استخدامها قد تحوّلها إلى أداة لانتهاك الخصوصية وتشويه السمعة والتشهير.
ويحذر خبراء من أن الاستهانة بمثل هذه الأفعال قد تجرّ صاحبها إلى مساءلة قانونية جسيمة، مشددين على ضرورة رفع الوعي القانوني لدى المواطنين، خاصة الشباب، بخطورة تصوير الآخرين دون إذنهم، أو إعادة نشر محتوى ينتهك خصوصيتهم.
وتبقى القاعدة القانونية واضحة: حرية التصوير لا تعلو على حق الإنسان في الخصوصية، وكل تجاوز لهذا الحق يضع مرتكبه تحت طائلة القانون، حمايةً للمجتمع وضمانًا لكرامة أفراده
