التأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه المئوي ويقر حزمة قرارات تنظيمية ومالية وفنية

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
في إطار مواصلة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها لتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه رقم (100) بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والمالية والقانونية والفنية، ومنها سياسات الحوكمة والمراجعة الداخلية، وبروتوكولات التعاون، والتعاقدات الفنية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يتسق مع الأطر التشريعية المنظمة لعمل الهيئة ويخدم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحضر اجتماع مجلس الإدارة كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، الأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الأستاذ سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور أحمد ناجي الخبير الاكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، الأستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات الهيئة.

استهلّ مجلس إدارة الهيئة مناقشاته باستعراض الإصدار الأول لسياسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لمكافحة سوء الاستخدام والتلاعب والغش والاحتيال، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان كفاءة الإنفاق وحماية الموارد المالية للمنظومة، في ظل اتساع نطاق تقديم الخدمة وتعدد الأطراف المتعاملة معها.

وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس على اعتماد الإصدار الأول من السياسة، بما يضمن توافق السياسة مع أفضل الممارسات الدولية، وملاءمتها للبيئة التشريعية والتنظيمية المصرية، ودعمها لأهداف الهيئة في تحقيق العدالة والاستدامة.

وفي إطار تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، وافق مجلس الإدارة على تقرير الموقف التنفيذي لخطة المراجعة الداخلية والحوكمة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لعام 2025، والذي يعكس ما تم تنفيذه من إجراءات رقابية وتقييمية خلال العام.

كما أقر المجلس خطة المراجعة الداخلية والحوكمة لعام 2026، بما يضمن استمرار تطوير آليات الرقابة الداخلية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، ودعم اتخاذ القرار المستند إلى بيانات دقيقة وتقييمات موضوعية.

وناقش المجلس الرأي القانوني بشأن الملاحظات المتعلقة ببروتوكول التعاون المُبرم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة القومية للبريد، حيث وافق على تجديد البروتوكول، مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات التنظيمية، بما يضمن وضوح الأدوار، وتحقيق التكامل بين الجانبين في تقديم الخدمات للمستفيدين.

وفي خطوة تعكس التزام الهيئة بالمعايير الدولية، وافق مجلس الإدارة على مشروع اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومنظمة الصحة العالمية (مكتب جمهورية مصر العربية)، وذلك بعد دراسة الملاحظات المقدمة من المنظمة، بما يسهم في دعم بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في إطار المنظومة.

وفي سياق دعم القدرات الفنية للهيئة، وافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، لتقديم الدعم الفني للهيئة، في إطار اتفاق التمويل المبرم بين الوكالة الفرنسية للتنمية وجمهورية مصر العربية (وزارة المالية).

وفي إطار دعم التحول الرقمي، وافق مجلس الإدارة على تجديد التعاقد مع شركة فودافون لتوفير بيئة الاستضافة لمركز البيانات التجريبي (البيئة التطويرية والاختبارية) لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عن الفترة من يناير 2026 حتى يونيو 2026.

وفي ختام الاجتماع، اتفق مجلس الإدارة على عقد الاجتماع القادم يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026، مع دعوة السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات كإجراء دوري يتم سنويا، لمناقشة تقرير الجهاز بشأن مراجعة القوائم المالية المجمعة النهائية للهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.

ويؤكد هذا الاجتماع المئوي لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار التزام الهيئة بتطوير منظومة متكاملة، قائمة على الحوكمة الرشيدة، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والتعاون المؤسسي، بما يحقق الهدف الأسمى للمنظومة في توفير تغطية صحية عادلة ومستدامة لجميع المواطنين.