كتبت : شهد شعبان
دعت قمة مجموعة “البريكس” الأخيرة إلى تعزيز الإقراض بالعملات المحلية في تمويل مشاريع المناخ، في خطوة تهدف للحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، خاصة في الدول النامية.
وجاء في إعلان المجموعة أن تكلفة التحوط من تقلبات العملة تُشكل عقبة رئيسية أمام تدفق الاستثمارات المستدامة، مما دفع “بنك التنمية الجديد” إلى توسيع استخدام العملات المحلية وتعزيز السندات الخضراء.
رئيسة البنك، ديلما روسيف، حذّرت من اعتماد الاقتصادات الناشئة على الدولار، قائلة إن هذا يجعلها عرضة للسياسات المتقلبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما دعت القمة إلى إصلاح البنية المالية العالمية بما يخدم مصالح المناخ في دول الجنوب العالمي.
في تطور آخر، أدت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50% على واردات النحاس إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 13%، ما يهدد استقرار سلاسل إمداد المعادن الحيوية اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
ورغم ذلك، أشارت محللة في بنك ING إلى أن هذه الرسوم لن تدفع نحو زيادة الإنتاج الأميركي، نظراً لتراجع القدرات المحلية وطول أمد إجراءات ترخيص المناجم.
من جهة أخرى، تدرس اليابان تأجيل تطبيق معايير مجلس الاستدامة الدولي، بعد أن بادر الاتحاد الأوروبي بتأجيل متطلبات الإفصاح لعامين، مما تسبب في ارتباك تشريعي عالمي.
أما أوروجواي، فقد أصدرت تقريرها الثالث عن سنداتها المرتبطة بالاستدامة بقيمة 2.2 مليار دولار، وحققت خفضًا بنسبة 46% في كثافة الانبعاثات منذ عام 1990، لكنها لم تصل بعد إلى هدف الـ50%، بسبب ارتفاع انبعاثات الزراعة.
في لاتفيا، أعلن البنك المركزي عن انخفاض كبير في البصمة الكربونية لمحفظته الاستثمارية، بنسبة 73% منذ عام 2022، ضمن استراتيجيته الداعمة للاستدامة، مؤكدًا التزامه بدمج الاستدامة في السياسات غير النقدية.
كما دعت نيبال والمملكة المتحدة إلى إبداء الرأي العام بشأن معايير الاستدامة المحلية الجديدة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ضمن جهود تنسيق عالمي متسارع لمواجهة أزمة المناخ.
