البترول تعلن تنفيذ 10 مشروعات بتروكيماويات باستثمارات 11 مليار دولار وتوطين أكثر من 20 منتجًا

تواصل صناعة البتروكيماويات في مصر تعزيز دورها كأحد الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل خطط حكومية تستهدف توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطة طموحة لتنفيذ 10 مشروعات بتروكيماويات جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون طن سنويًا، وباستثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار، بما يسهم في توطين أكثر من 20 منتجًا استراتيجيًا في السوق المحلية.

خطة وزارة البترول لتطوير صناعة البتروكيماويات
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية توجيه جهود قطاع البتروكيماويات نحو تلبية احتياجات السوق المحلي ذات الأولوية، بالتوازي مع الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

تستهدف الاستراتيجية :
توطين صناعات جديدة تعتمد على مدخلات بتروكيماوية.
توفير الخامات الأولية اللازمة لتطوير الصناعات المحلية.
خفض فاتورة الاستيراد.
زيادة عائدات التصدير.
خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026 / 2027، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، بما يضمن تسريع دخولها حيز الإنتاج.

مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

من بين أبرز المشروعات التي تركز عليها الحكومة حاليًا مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات المزمع إقامته في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ، ويُعد هذا المشروع من أكبر المشروعات الصناعية في قطاع البتروكيماويات، نظرًا لما يتمتع به من طاقة إنتاجية ضخمة.

قدرة على جذب استثمارات صناعية مكملة.
دور محوري في دعم الصادرات المصرية.

وأكد وزير البترول ضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروع لما يمثله من قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.
خطة خمسية لتنفيذ 10 مشروعات بتروكيماوية

من جانبه، أوضح الكيميائي علاء عبد الفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن الشركة وضعت خطة خمسية للفترة من 2026 إلى 2030 تستهدف توطين صناعة العديد من المنتجات البتروكيماوية التي تعتمد مصر على استيرادها.

وتتضمن الخطة:
تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة.
توطين إنتاج أكثر من 20 منتجًا بتروكيماويًا.
طاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 7.5 مليون طن سنويًا.
استثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار.

وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز التكامل مع وزارة الصناعة لتحديد المنتجات ذات الفاتورة الاستيرادية المرتفعة والعمل على تصنيعها محليًا.
أبرز المشروعات الجديدة في قطاع البتروكيماويات
استعرضت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عددًا من المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها:
مشروعات جديدة قيد التنفيذ
مشروع إنتاج الصودا آش في مدينة العلمين الجديدة.
مشروع إنتاج السيليكون ومشتقاته في العلمين الجديدة.
مشروع السويس لمشتقات الميثانول في دمياط.
مشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لتوفير خام الإيثان ومشتقات الغاز.
مشروعات صناعية متقدمة
إنتاج الستيرين.
تصنيع البولي فينيل كلوريد (PVC).
مشروع وقود الطائرات المستدام في الإسكندرية.
مشروع الإيثانول الحيوي في دمياط.
مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط.
وتمثل هذه المشروعات خطوة مهمة نحو دعم التحول الصناعي وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في مصر.
تطوير المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج
لم تقتصر جهود قطاع البتروكيماويات على المشروعات الجديدة فقط، بل شملت أيضًا تطوير وتوسعات الشركات القائمة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الحالية.
ومن أبرز هذه المشروعات:
مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب “ووتك”.
توسعات شركات إيلاب وموبكو وسيدي كرير والبتروكيماويات المصرية.
كما نجحت شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية مؤخرًا في إنتاج مادة البولي فينيل كلوريد للاستخدامات الطبية لأول مرة في مصر، وهو إنجاز صناعي يعزز توطين الصناعات المتقدمة.
إنتاج البتروكيماويات في مصر خلال 2025
وأشار رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إلى أن توفير إمدادات الغاز الطبيعي ساهم في دعم تشغيل المصانع القائمة وزيادة الإنتاج.
وقد بلغ:
إجمالي إنتاج البتروكيماويات في مصر نحو 4.2 مليون طن خلال عام 2025.
تصدير المنتجات إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.
ويعكس ذلك تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر
تشير خطط وزارة البترول إلى أن قطاع البتروكيماويات سيكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوسع في المشروعات الجديدة وتوطين المنتجات الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الضخمة في:
تقليل الاعتماد على الواردات.
زيادة الصادرات الصناعية.
دعم الصناعات المغذية.
خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط وأفريقيا.