كتب _ محمد عاشور عبد الحميد
تفحص الجهات الأمنية المختصة واقعة اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على موقع فيسبوك، وذلك بعد أن فوجئ المتابعون بنشر عدد من الصور الإباحية عبر الصفحة، ما أثار استياء واسعًا بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي وأعضاء المجمع.
وتبين أن الجهة المخترقة سيطرت بشكل كامل على الصفحة، وقامت بمنع المشرفين “الأدمن” من الوصول إلى أدوات التحكم والإدارة، الأمر الذي حال دون حذف المحتوى غير اللائق، واستمر ظهوره أمام الجمهور لساعات قبل اتخاذ إجراءات فنية للحد من انتشاره.
وتأتى هذه الواقعة لتسلط الضوء على تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الرسمية والثقافية، ما يفرض تحديات تقنية كبيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا لتعزيز سبل الحماية الرقمية.
من الناحية القانونية، تندرج هذه الأفعال تحت جرائم تقنية المعلومات، ويعاقب عليها القانون المصري وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وتنص المادة 25 من القانون على معاقبة كل من ينشئ أو يدير أو يستخدم حسابًا إلكترونيًا بغرض نشر محتوى من شأنه المساس بالقيم الأسرية أو الآداب العامة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بانتحال صفة أو استغلال منصة رسمية. وقد تصل العقوبات إلى الحبس لعدة سنوات في حال ثبوت اختراق أنظمة إلكترونية تخص مؤسسات الدولة أو التأثير على أمنها المعلوماتي.
