كتبت: شهد شعبان
نفى مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي”دافوس“، كلاوس شواب، الاتهامات الموجهة إليه بسوء التصرف، والتي يُقال إنها حظيت بتأييد من خلال تحقيق رسمي، واتهم مجلس الأمناء بخرق اتفاق يتعلق بعدم كشف الأمر للإعلام.
قال شواب في بيان صدر أمس رداً على تقرير نشرته صحيفة “زونتاج تسايتونج” السويسرية: “أنا في موقع يسمح لي بدحض جميع الاتهامات الموجهة لشخصي”.
أفاد تقرير للصحيفة بأن النتائج الأولية التي توصلت إليها شركة المحاماة السويسرية “هومبورجر” تدعم مزاعم بأن شواب قام بالتلاعب في تقارير اقتصادية نشرها المنتدى، وقدم مطالبات غير مبررة بنفقات مرتفعة.
تحقيقات مع شواب
التحقيق الذي كلف مجلس أمناء المنتدى بإجرائه، يشمل مجموعة من الاتهامات الموجهة إلى شواب، البالغ من العمر 87 عاماً، من بينها ادعاءات باستخدامه موارد المنتدى لأغراض شخصية.
استقال شواب فجأة من المنتدى في أبريل الماضي عقب ظهور هذه الاتهامات، ما أدى إلى نشوب خلاف مع مجلس الأمناء، ولم يتم حتى الآن تعيين خليفة له.
ومن بين الشخصيات البارزة التي طُرحت أسماؤها لتولي المنصب، نائب رئيس مجلس إدارة “بلاك روك” والرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، فيليب هيلدبراند، الذي انضم إلى مجلس الأمناء في مايو الماضي، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي اعتُبرت حتى وقت قريب المرشحة الأوفر حظاً من قبل شواب والمنظمة، وفق ما نقلته “بلومبرج” سابقاً.
صرحت لاغارد بأنها تعتزم إكمال ولايتها في البنك المركزي الأوروبي، والتي تستمر حتى أكتوبر 2027.
خلاف داخل المنتدى
قال شواب في بيانه أمس إنه قد أبدى استعداده للخضوع لمقابلة مع شركة “هومبورغر” في 15 يوليو، وقد تم منحه نسخة مسودة من التقرير للرد على الاتهامات.
أضاف: “أشعر في هذا الصدد أنني تعرضت للخداع”، مؤكداً: “أنا مستعد للدفاع عن حقوقي بكل ما أملك من قوة، حتى في سياق نزاع قانوني”.
رفض متحدث باسم المنتدى الاقتصادي العالمي التعليق عند التواصل معه من قبل “بلومبرج” أمس، مكتفياً بالقول إن المنظمة ستصدر ردها بعد الانتهاء من التحقيق، المرجح أن يتم بحلول نهاية أغسطس المقبل.
يزيد تقرير صحيفة “زونتاج تسايتونج” من حدة النزاع القائم بين شواب ومجلس الأمناء في المنتدى، ويأتي بعد أسابيع فقط من إصدار الطرفين بياناً مشتركاً أكدا فيه أنهما يعملان على تطبيع العلاقة بينهما وحل الخلاف.
بحسب مقتطفات أوردتها الصحيفة، خلص تحقيق شركة “هومبورجر” إلى أن شواب تدخل مراراً للتأثير على تصنيف الدول في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى لأغراض سياسية.
تدخلات مشبوهة في المنتدى
في رسالة بريد إلكتروني تعود إلى 2017، وُجهت إلى المدير التنفيذي آنذاك ريتشارد سامانس، يُقال إن شواب طلب تأجيل نشر التقرير لتجنب توتر علاقته برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بسبب حصول بلاده على تصنيف متدن.
كما أوصى بعدم تحسين تصنيف المملكة المتحدة حتى لا يستغل مؤيدو بريكست تلك البيانات، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
نُشر التقرير في نهاية المطاف، مع تراجع كل من المملكة المتحدة للمرتبة الثامنة والهند للمرتبة الأربعين.
في حادثة منفصلة خلال 2022، يُزعم أن شواب شارك مسودة التقرير مع مسؤول من إحدى الدول التي تراجع تصنيفها، ونصحه بعدم نشر التقرير. ولم يُنشر إصدار ذلك العام في نهاية الأمر، وعللت المنظمة ذلك بعدم اليقين الناجم عن وباء كوفيد-19.
كما شمل التحقيق أيضاً التدقيق في نحو 900 ألف فرنك سويسري (1.12 مليون دولار) من النفقات التي قدم بها شواب وزوجته هيلد مطالبات، والتي قيل إنها تفتقر إلى صلة واضحة بأنشطة المنتدى، بحسب الصحيفة.
