كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
في إطار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة العربية، شهدت العاصمة المصرية توقيع اتفاقية القاهرة للتحكيم الدولي الذكي 2025م.
هذه الاتفاقية، التي تمثل إنجازًا قانونيًا بارزًا في تطوير آليات تسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمارية، تم التوقيع عليها بين الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار والمحكمة الدولية للتحكيم في السويد.
المحكمة العربية الدولية الذكية للتحكيم، التي تم إنشاؤها في إطار هذه الاتفاقية، تعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان سرعة البت في القضايا وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين.
وقال مستشار مجدي أحمد المصطفى عبدالمجيد، المفوض العام للمحكمة العربية الدولية الذكية للتحكيم “هذه الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في مستقبل التحكيم الدولي وتعكس التزامًا عميقًا بتطوير أنظمة التحكيم العربية والدولية بما يتماشى مع” الثورة الرقمية“.
الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار عبر آليات تحكيم حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقليل الزمن والتكاليف المرتبطة بحل النزاعات.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في النظام القضائي البديل داخل الدول العربية مما يسهم في رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
هذه الاتفاقية هي خطوة نحو العالمية حيث ستواصل المحكمة توسيع نطاق تمثيلها الدولي عبر اختيار نواب للموضوع العام في مختلف أنحاء العالم.
