أسعار الذهب تستقر محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا… كيف يتحرك السوق بعد قرارات الفيدرالي؟

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك رغم التراجع الطفيف في الأوقية عالميًا وتأرجح الدولار بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.

وتأتي هذه التحركات وسط توقعات عالمية بمزيد من دعم الذهب خلال الفترة المقبلة بفعل خفض الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية ، وفق تقرير منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجّل 5630 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 نحو 6434 جنيهًا، وسجّل عيار 18 نحو 4826 جنيهًا، فيما حافظ الجنيه الذهب على مستواه عند 45040 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو13 دولارًا لتسجل 4217 دولاراً , رغم صعودها بأكثر من 61% منذ بداية العام، في واحدة من أقوى موجات ارتفاع الذهب خلال العقد الأخير.

ويأتي هذا التراجع المحدود مع استعادة الدولار الأمريكي جزءًا من خسائره التي لحقت به عقب اجتماع الفيدرالي الأخير، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 24 أكتوبر، وهو ما قلّل من استفادة الذهب من مكاسبه اليومية.

ورغم قوة الدولار النسبي، يرى محللون أن فرص صعوده باتت محدودة في ظل توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشكّل أحد أهم المحركات الداعمة للذهب، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي عالميًا.

وفي قرار متوقع على نطاق واسع، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرًا إلى خفض واحد فقط في عام 2026، على خلاف توقعات الأسواق التي تترقب خفضين إضافيين.

كما ألمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى نهج أكثر مرونة في السياسة النقدية، محذرًا من مخاطر تباطؤ سوق العمل، ومؤكدًا أن البنك المركزي لا يرغب في إعاقة نمو الوظائف. وقد أسهمت هذه التصريحات في هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من شهر، ما منح الذهب دفعة نحو أعلى مستوى أسبوعي.

لكن باول لم يقدّم أي توجيه واضح لموعد الخفض المقبل للفائدة، وسط خلافات داخل الفيدرالي بشأن أي تيسير إضافي، ما يعزز حالة عدم اليقين ويحدّ جزئيًا من مكاسب الذهب، كونه لا يحقق عائدًا لحامليه.

ورغم تحوّل بعض المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، إلا أن تباطؤ مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يضيف دعمًا جديدًا للذهب كملاذ آمن، ويمنع هبوط أسعاره بشكل حاد، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدورها اليوم.

ولم يغيّر الفيدرالي توقعاته الاقتصادية بشكل جوهري، إذ بقي «مخطط النقاط» دون تغيير. ويتوقع المجلس خفض الفائدة إلى 3.4% العام المقبل، مع احتمالات لخفض إضافي في 2027، ونمو اقتصادي معتدل عند 2.3% , مع ارتفاع طفيف للبطالة إلى 4.4% .

كما تشير التوقعات إلى تراجع التضخم تدريجيًا إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% بحلول 2028، وانخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.4% العام المقبل مقارنة بـ3% في توقعات أكتوبر.

وفي سياق متصل، توقّع بنك ويلز فارجو استمرار صعود الذهب في 2026 مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية، وضعف الدولار، وخفض إضافي للفائدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

ورجّح البنك ارتفاع أسعار الذهب بين 5.8% و10% خلال العام المقبل، لتتراوح بين 4500 و4700 دولار للأوقية ، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد للمعدن الأصفر ما زال قائمًا بقوة.

وأشار البنك إلى أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المحافظ الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع الضغوط التضخمية عالميًا وتراجع جاذبية العملات الرقمية، ما يدفع المستثمرين للبحث عن أدوات أكثر أمانًا لحفظ القيمة.