كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، مؤكدة ضرورة الإسراع في فحص طلبات المواطنين، وتيسير الإجراءات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الإسكان الاجتماع الرابع لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.
تسريع إجراءات تقنين الأراضي في المدن الجديدة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية التعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين بسرعة وكفاءة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم، وتحقيق التوازن بين حقوقهم ومتطلبات التنمية العمرانية.
وشددت وزيرة الإسكان على أن ملف تقنين الأراضي يمثل أحد الملفات المهمة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة، موجهة بضرورة الالتزام بضوابط واضحة وإجراءات محددة عند فحص الطلبات، وتسريع معدلات الدراسة، وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة، بما يسهم في إنهاء الإجراءات المستحقة وتعزيز الاستقرار للمواطنين.
كما وجهت باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوحيد الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز، إلى جانب تهيئة الأراضي للاستفادة منها وفقًا للمخططات العمرانية المعتمدة.
139 ألف فدان ضمن ملف تقنين الأراضي
واستعرض الاجتماع مستجدات تقنين الأراضي المضافة في المدن الجديدة، والتي تشمل الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.
وبلغ إجمالي مساحات الأراضي المضافة بهذه المدن نحو 139 ألف فدان، حيث تناول الاجتماع موقف الطلبات المقدمة، ونسب إنجاز دراستها، ومعدلات تسليم العقود، إلى جانب العوائد المالية المتوقعة والمتحصلة.
منظومة إلكترونية موحدة لتوفيق أوضاع الأراضي
وشهد الاجتماع عرض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق أوضاع الأراضي، والتي تستهدف تنظيم الإجراءات وتوضيح رحلة المواطن داخل المنظومة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى التخصيص.
وتأتي المنظومة في إطار تطوير آليات العمل وتحسين إجراءات التعامل مع طلبات تقنين الأراضي، بما يدعم متابعة الملفات ورفع كفاءة الأداء.
استكمال المرافق والبنية الأساسية للأراضي
وتناول الاجتماع موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.
وأكدت وزارة الإسكان استمرار متابعة ملف تقنين الأراضي في المدن الجديدة، والعمل على تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم التنمية العمرانية المنظمة ويعزز الاستفادة من الأراضي وفقًا للمخططات المعتمدة.
