كتب/ احمد عمار الشطوري
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، للتباحث وتبادل الرؤى والأفكار في تنفيذ محاور المشروع القومي للتنمية البشرية،، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة للمواطن المصري بجميع مراحله العمرية. وبما بتوافق مع المعايير العالمية في مؤشرات التنمية البشرية
يأتي الاجتماع، في إطار مساعٍ الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، بهدف الوصول إلى مواطن متعلم وواعي وواسع الإدراك، ومُنتج ولديه مهارات تؤهله لأن يكون قادرا على التحدي ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، استعرض جزءًا من التقارير المحلية والدولية فب ملف التنمية البشرية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذه التقارير والمؤشرات لرسم خارطة طريق واضحة للمشروع القومي للتنمية البشرية، كما أكد أهمية التنسيق وتحقيق التكامل بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية بملف التنمية البشرية، لتحقيق المستهدفات والخروج بنتائج مرضية للمشروع القومي، خلال فترات وجيزة.
واستكمل أن نائب رئيس مجلس الوزراء استعرض جانباً من الأفكار المتفق عليها من قِبل المجموعة الوزارية المُكلفة بملف التنمية البشرية، وغيرها من الجهات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المشروع القومي، مع التأكيد على استعداد المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، لتقديم كافة وسائل الدعم اللوجيستية اللازمة لضمان استدامة العمل ضمن هذا المشروع القومي، مع العمل على تحديد مؤشرات العمل، للتقييم والعودة إليها ومتابعة مدى الإنجاز الذي يتم تحقيقه خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وتابع «عبدالغفار» إن الوزير استعرض برامج المشروع القومي، والتي تشمل الأم والجنين، وتستهدف خدمات الاستشارات الأسرية وفحوصات ما قبل الزواج، ومن عمر (يوم إلى 6 سنوات) بتنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع، من خلال رياض الأطفال والبرامج الصحية والتربوية الهادفة، من عمر 6 إلى 18 سنة، والتي تستهدف برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وثقافية لتنمية مهارات الشباب، ومرحلة الكبار من عمر (18 إلى 65 سنة) وتشمل برامج التدريب وبناء القدرات وتلبية احتياجات سوق العمل، وأكثر من 65 سنة وهي برامج دعم كبار السن.
وأشار «عبدالغفار» إلى الاجتماع تضمن استعرض الـ 8 ركائز الأساسية للمبادرة والتي تضم (تحسين الرعاية الصحية، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز جودة التعليم، وتشجيع الابتكار والتطوير، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ممارسة الرياضة، وغرس القيم والأخلاق)، كما استعرض بعض المؤشرات الصحية، والتي تتوقع زيادة متوسط العمر عند الولادة من 71.6% عام 2024 إلى 75 سنة حتى 2030، بنسبة 69.1% للذكور، و74.1% للإناث) وخفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% عام 2022 إلى 7.9% عام 2030، وزيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% عام 2023 إلى 100% عام 2030، وكذلك خفض معدل التقزم بين الأطفال من (0- 5) سنوات من 13% عام 2021 إلى 11.7 عام 2030.
وأضاف أن الوزير، القى الضوء على خطط وزارة العمل لخفض معدل البطالة، وتحدث عن قضايا التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، كما تحدث عن قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدا أهمية الملف الرياضي ضمن المشروع القومي، والذي يستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من برامج وأنشطة ممارسة الرياضة، مع التوسع في ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20%، وتعزيز ممارسة الرياضة بالمصانع والشركات، وكذلك التوسع في الممارسات الرياضية لذوي الاحتياجات، كما سلط الضوء على ملف الثقافة، باكتشاف ودعم المواهب، وزيادة معدلات القراءة، وكذلك زيادة أعداد المدرسين المُدربين.
واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير جدد تأكيده على أهمية الاستغلال الأمثل للوسائل الإعلامية، بحيث يتم توظيف ملف التنمية البشرية، ضمن البرامج والدراما والسينما، بما يساهم في تشكيل الأفكار البناءة للمواطن المصري، ورفع مهاراته وقدراته، بحيث يصبح الفرد أكثر وعيًا وإنتاجية ومفيدٍ لنفسه وللمجتمع ككل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، استمع إلى جميع أفكار ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص وضع آليات تنفيذ المشروع بطرق محددة وعاجلة، حيث جاءت الرؤى العملية، في أهمية متابعة أداء العمل والأثر فور تنفيذ محاور المشروع، وبناء عليه إتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لذلك، وكذلك قياس مؤشرات الأداء لكافة المبادرات المختلفة بالمجتمع، مع أهمية تشجيع الفكر الإنساني بطرق أكثر إيجابية وفاعلية مع المجتمع، وإشراك الفرد ضمن منظومة التطوير المجتمعي الشامل.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الأفكار حول أهمية قياس المهارات العملية بسوق العمل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسوق للقطاعين العام والخاص، مع تغيير بعض المفاهيم السلبية وتعزيز مفهوم بناء الإنسان المنتج والواعي، بما يساهم في توجيه كامل طاقته وأفكاره الإيجابية نحو البناء الشامل للمجتمع.
ونوه إلى أن الاجتماع اختُتم باختيار الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ووزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن يكون مقرر اللجنة.
