كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، موقف المشروعات المائية بالمحافظة، وسبل تيسير إجراءات تقنين أوضاع الآبار الجوفية القائمة، بما يدعم المواطنين ويسهم في تنظيم استخدام المياه الجوفية وفقًا للقواعد القانونية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الموارد المائية والري محافظ شمال سيناء والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء إجراءات توفيق أوضاع الآبار الجوفية وتبسيط خطوات الحصول على التراخيص، بما يتناسب مع طبيعة الظروف التي تشهدها المحافظة.
تيسير إجراءات ترخيص الآبار الجوفية بشمال سيناء
وتم الاتفاق على أن تتولى محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع جهات الولاية، تقديم بيان رسمي معتمد بأسماء المواطنين المستغلين للأراضي المطلوب ترخيص الآبار الجوفية بها، إلى جانب موافقتها على إصدار التراخيص.
وعقب ورود البيان، تتولى وزارة الموارد المائية والري إصدار تراخيص مؤقتة للآبار الجوفية لمدة عام واحد، على أن يجري تجديدها سنويًا.
وتبدأ رسوم ترخيص البئر الواحدة من 200 جنيه، بحد أقصى 1000 جنيه، تُسدد مرة واحدة سنويًا، وفقًا لما أعلنته الوزارة.
مهلة شهر للمواطنين لتقنين أوضاع الآبار
وفي إطار تنظيم إجراءات الترخيص، اتفق الجانبان على منح المواطنين مهلة شهر واحد، اعتبارًا من ورود البيان المعتمد، للتقدم بطلبات ترخيص الآبار الجوفية التي ينتفعون بها، مع إرفاق المستندات المطلوبة قانونًا.
كما تتولى المحافظة خلال هذه الفترة توعية المواطنين وحثهم على سرعة التقدم بطلبات الترخيص إلى الإدارة المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الآبار.
وتشمل الإجراءات تحصيل الرسوم والمقابل المالي المقرر لتقنين الأوضاع من المواطنين الذين لم يسددوا هذه المبالغ من قبل، على أن يتم التصالح مع المواطن فور الانتهاء من إجراءات التقنين.
وأكد الاتفاق أنه في حال عدم تقدم المواطنين بطلبات الترخيص خلال المهلة المحددة أو عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
إعفاء سابق من رسوم تجديد تراخيص الآبار
وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أنها سبق أن أعفت المواطنين بمحافظة شمال سيناء من رسوم تجديد تراخيص آبار المياه الجوفية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2022، مراعاةً للظروف الخاصة التي شهدتها المحافظة خلال تلك السنوات.
وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار جهود الوزارة لتيسير تقنين أوضاع الآبار الجوفية، وتنظيم استخدامها، ودعم المواطنين في استكمال التراخيص المطلوبة وفقًا للقوانين المنظمة للموارد المائية.
