نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتفقد مصانع شركة “النصر للسيارات” ويؤكد: توطين صناعة السيارات ركيزة لتعزيز الاقتصاد الوطني

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
واصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جولته الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بعدد من المواقع والمشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث قام بزيارة تفقدية إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بحلوان، إحدى قلاع الصناعة الوطنية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.

وكان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل حماد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، وعدد من قيادات الشركة.

وتفقد الدكتور حسين عيسى، مصنع الأتوبيسات، حيث اطلع على مختلف مراحل وخطوط الإنتاج والطرازات المنتجة من حافلات النقل الجماعي، والتي تشمل أتوبيسات “نصر سكاي” السياحية بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، والميني باص “نصر ستار” بنسبة مكون محلي تتجاوز 70%، والميني باص الكهربائي، كما استمع إلى شرح من مسؤولي الشركة حول منظومة الإنتاج وخطط التوسع المستقبلية وزيادة نسب التصنيع المحلي.

وشملت الجولة كذلك مصنع سيارات الركوب “الملاكي”، والذي يعد من أحدث مصانع السيارات في مصر والشرق الأوسط، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة بالمصنع، ونماذج من السيارات المنتجة، وما يتمتع به المصنع من تجهيزات ومعدات حديثة وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، بما يتيح إنتاج مجموعة متنوعة من الطرازات لصالح شركة النصر أو لصالح علامات تجارية أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويدعم جهود الدولة في توطين صناعة السيارات. كما تفقد المنطقة الجمركية الخاصة بالشركة، واطلع على منظومة العمل والخدمات اللوجستية التي تدعم العملية الإنتاجية وتسهم في رفع كفاءة التشغيل وتسريع معدلات الإنجاز.

وخلال الجولة، استمع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى عرض تفصيلي حول جهود تطوير البنية التحتية للمجمع الصناعي، بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج، وخطط الشركة المستقبلية للتوسع في إنتاج المركبات الحديثة، ومنها الأتوبيسات الكهربائية، دعماً لتوجه الدولة نحو النقل المستدام والتحول الأخضر وخفض الانبعاثات، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وكذلك تفعيل وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة النصر للسيارات ومجموعة “فاو كار” الصينية، والتي شهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية “نصر”.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن ما شهدته شركة النصر لصناعة السيارات من أعمال تطوير وتحديث يعكس اهتمام الدولة بإحياء القلاع الصناعية الوطنية واستعادة دورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لما لها من دور مهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات.

وأوضح أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن تطوير شركة النصر لصناعة السيارات يمثل نموذجاً عملياً لجهود الدولة في إعادة إحياء الأصول الصناعية وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز شعار “صنع في مصر” ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والصناعية.

كما أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية يعكس رؤية مستقبلية تتواكب مع التحولات العالمية في قطاع النقل والصناعة، ويدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكداً حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور حسين عيسى، عن تقديره لما شهده من تطور ملموس داخل الشركة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع جاء نتيجة الجهود المخلصة للعاملين وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ خطط التطوير والتحديث بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية، وأن العاملين يمثلون العمود الفقري لهذا الكيان الصناعي العريق.

وفي ختام الزيارة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية استمرار الحكومة في دعم المشروعات الصناعية الوطنية وتعزيز الشراكات الاستثمارية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.