التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات بالوزارة، في إطار الحرص على المتابعة الدورية لسير العمل فى القطاعات المختلفة بالوزارة.
اكد السيد وزير الخارجية على أهمية دور القطاع القانوني بوزارة الخارجية باعتباره القطاع المعني بمراجعة الاتفاقيات الدولية، واستيفاء الاجراءات الدستورية، فضلاً عن دور القطاع في تفسير المعاهدات الدولية والتزامات مصر بموجبها، وابداء المشورة القانونية اتصالاً بكافة التطورات على المستويين الاقليمي والدولي، اضافة الى رئاسة القطاع لعدد من اللجان الوطنية بما فى ذلك لجنة مراجعة الاتفاقات والقروض الدولية وكذا اللجنة القومية للبحار.
كما أشاد الوزير عبد العاطى بدور القطاع القانوني في إعداد مذكرات مصر أمام مختلف الهيئات القضائية الدولية، ومن ضمنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، خاصة مع تنامي دور مصر في هذه المحاكم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة استمرار وزارة الخارجية في دورها في تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي اخذا في الاعتبار دور المدرسة المصرية العريقة في القانون الدولي ومساهمات مصر المعروفة في المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
واضاف السيد وزير الخارجية ان التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول على الساحة الدولية، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون بمختلف افرعه.
