خبير مالي..يوضّح أسباب ارتفاع التضخم وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد المصري

صرح الخبير المصرفي والمالي/ وليد عادل عبر صفحته الرسمية علي الفيسبوك ارتفاع وعودة التضخم من جديد ؛وأكد
أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية ليصل إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر 2024، وهو ارتفاع ملحوظ يأتي للمرة الثانية على التوالي مما يثير هذا الارتفاع العديد من التساؤلات حول أسبابه وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد المصري والمواطنين.

وعن أسباب ارتفاع التضخم أفاد و أوضح الخبير المصرفي وليد عادل الأسباب في الآتي

1. السياسات النقدية والمالية: قد تكون الإجراءات الحكومية مثل طباعة المزيد من العملةأو التوسع في الديون العامة من بين العوامل التي تُسهم في زيادة معدل التضخم.
  
2. الطلب والعرض: قد يكون هناك ضغط متزايد على الطلب مع قلة في العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

3. أسعار السلع العالمية: قد تؤدي الزيادة في أسعار السلع الأساسية عالميًا مثل الغذاء والوقود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة داخل البلاد.

4. تراجع قيمة العملة: ضعف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية قد ادى إلى زيادة تكلفة الواردات وبالتالي رفع الأسعار المحلية.

وتابع عادل
تأثيرات التضخم على الاقتصادوالمواطنين و اشار اليه في الآتي..

1. تقليص القوة الشرائية: مع ارتفاع الأسعار تقل القدرة الشرائية للمواطنين مما يزيد من الضغط على الأسر خاصة ذات الدخل المحدود.
  
2. زيادة معدلات الفقر: حيث يؤدي التضخم إلى تفاقم مشكلة الفقر نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة مقابل الدخول الثابتة.

3. اضطرابات في السوق: قد تتسبب التوقعات بارتفاع مستمر في الأسعار إلى اضطرابات في السوق حيث يحاول المنتجون والمستهلكون التكيف مع الوضع الجديد.

4. استثمارات وأعمال: يمكن أن يزيد التضخم من مخاطر الاستثمار حيث يصبح من الصعب على المستثمرين توقع العوائد الحقيقية من مشاريعهم.