المملكة العربية السعودية تقرر رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي

علاء حمدي

أوضحت ريم النقيّة مسؤولة العلاقات الاستراتيجية في وزارة الاستثمار، أن نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي قد بلغ نحو 3.6% خلال 2024، وذلك تماشيا مع مستهدفات “رؤية 2030” للوصول إلى 5.7%.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “فرص الاستثمار في المملكة والتسهيلات، والقطاعات الواعدة للمستثمرين المحليين والأجانب”، على هامش “المعرض الدولي للامتياز التجاري” المقام حالياً في مدينة الرياض.

وقالت ريم النقيّة إن السعودية تركز على رفع مستوى المعيشة للمواطن لزيادة متوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا، إضافة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، كما أن برامج “رؤية 2030” تسلط الضوء على جودة الحياة والاستثمار والصناعات، بدعم من استراتيجيات متخصصة في كل مجال.

وتطرقت، خلال عرض مرئي، إلى الدور المحوري لاستراتيجية الاستثمار الوطنية في خطة التحول الاقتصادي، التي تدعم المستثمرين من خلال أربع ركائز، بهدف زيادة الاستثمارات في المملكة بما يتماشى مع “رؤية 2030″، والوصول إلى إجمالي تراكمي للاستثمارات بأكثر من 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وواصلت أن من أبرز ركائز هذه الاستراتيجية، تطوير فرص استثمارية متنوعة، وزيادة مساهمة المستثمرين المحليين والعالميين، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمستثمر الأجنبي والمحلي، وتوفير تسهيلات للمستثمر توفر بيئة مناسبة وجذابة.

وذكرت أن الجهات الحكومية ذات العلاقة تسهل إجراءات المستثمر الأجنبي للاستثمار داخلياً بعدة جوانب، إضافة إلى إعطائه أحقية امتلاك بنسبة 100% في بعض القطاعات للشركة التي سينشئها، وذلك بعد أن يكمل جميع المتطلبات.

ولفتت إلى أن السعودية تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يربط ثلاث قارات، مما يعزز التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التسهيلات التي توفرها.

وبيّنت أن المملكة تسعى لتوفير بيئة نظيفة للسكان بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، من خلال عدة مبادرات أهمها: مبادرة السعودية الخضراء التي تعزز زراعة الأشجار والحد من التلوث.

بدوره، أوضح عمران عبدالجبار، مدير أول تطوير أعمال في وزارة الاستثمار، أن قطاع ريادة الأعمال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات متعددة مثل التجارة الإلكترونية والصحة والسياحة في جميع أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن منظومة الاستثمار متكاملة حيث تشمل صناديق الاستثمار الجريء التي تستثمر في الشركات الناشئة، ومسرعات وحاضنات الأعمال، والبنوك والمؤسسات التمويلية، والبرامج الحكومية والخاصة.

وكشف عن وجود أكثر من 100 ممول محلي وإقليمي وعالمي في المملكة، و15 مسرعة وحاضنات أعمال، وما يزيد عن 10 مراكز بحث وتطوير.

وأكد أن المملكة غنية بالفرص الاستثمارية إلى جانب قطاع البترول، ومنها: السياحة والصحة والزراعة، وعدة مجالات مختلفة.

من جهتها، أفادت سارة السميري، مديرة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، بأن الوزارة تقدم عدة خدمات عبر 3 مراحل، لتسهيل الاستثمار لرواد الأعمال سواء من يريد البدء بمشروع جديد أو التوسع في نشاط شركته التجاري داخل المملكة.

وتُعنى مرحلة قبل الإعداد، بعدة خدمات منها المساعدة في عمليات البحث عن الموقع، ودعم حالة تطوير الأعمال ودراسات الجدوى، وتقديم حوافز مصممة خصيصاً، وتنظيم زيارات الموقع.

وفيما يتعلق بمرحلة إعداد المشروع، فإن الوزارة تساعد المستثمر على تقديم المشورة بشأن هيكل الشركة، وتسهيل الحصول على التراخيص، إضافة إلى تقديم المشورة بشأن التقدم بطلب للحصول على التأشيرات والتصاريح.

فيما تُركز المرحلة ما بعد الانتهاء من الإعداد، بعدة خدمات، منها مساعدة المستثمر في التغلب على العقبات وإدارة الحساب، والدعم في حل المشكلات من خلال ورش عمل متخصصة.