كتب _ محمد عاشور عبد الحميد
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تاجيل نظر طعن قضائي، على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلى، والتي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة، لجلسة 19 أكتوبر، لإطلاع مقيم الطعن على المستندات المقدمة.
طالب الطعن الذي حملت رقم 149 لسنة 80 المقامة من خالد سليمان المحامي، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الرياضة بصفته، بقبول الطعن شكلًا، بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة لعدم صحة الانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء قرار اعتماد التعديلات موضوعًا مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي خلال مرافعته، إنه على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون، وأعتبر المحامي خلال مرافعته أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة.
وتحدث المحامي امام المحكمة عن نتائج التصويت الرسمية المعلنة والتي حسب قوله أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، موضحا أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.
