الدكتور الشبيني : حكمة الرئيس السيسي في إدارة الازمات الإقليمية أنقذت مصر

أكد الدكتور الجوهري الشبيني خبير الطاقة الدولي أن حكمة الرئيس السيسي في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية والحفاظ على حدود وأمن الوطن هي ما أنقذت مصر .

وأشار إلي أن حكمة القيادة السياسية ظهرت في عدة تحديات، لافتا إلي أنه علي سبيل إدارة الأزمات الإقليمية، يواجه الرئيس السيسي تحديات إقليمية كبيرة، مثل النزاع في ليبيا والسودان، وتهديدات الإرهاب في سيناء. وقد اتخذ الرئيس السيسي مواقف حازمة لحماية الأمن القومي المصري، مثل دعمه للجيش الليبي في مواجهة الإرهاب، وتحذيره من خطورة الوضع في السودان على الأمن المصري.
كذلك الحفاظ على حدود وأمن الوطن: يعمل الرئيس السيسي على تعزيز أمن الحدود المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية. وقد شهدت مصر خلال فترة حكمه زيادة في الإنفاق على الدفاع والأمن، لتعزيز قدرات الجيش والشرطة.

كما أشار إلي أنه بخصوص التعامل مع الأزمات الاقتصادية، يواجه الرئيس السيسي تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع الدين الخارجي والتضخم. وقد عمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

لتوازن في العلاقات الدولية: يسعى الرئيس السيسي إلى توسيع نطاق العلاقات الدولية لمصر، مع الحفاظ على التوازن في العلاقات مع الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا.

بشكل عام، يمكن القول إن الرئيس السيسي يعمل على تعزيز أمن واستقرار مصر، مع مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد

الرئيس السيسي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة في إدارة الأزمات الدولية وتحسين دخل المواطن المصري. هناك عدة طرق يمكن من خلالها زيادة الدخل للمواطن، مثل ¹ ²:

• الضريبة التصاعدية: يمكن تطبيق ضريبة تصاعدية على الأثرياء ورجال الأعمال لزيادة الإيرادات الحكومية وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء. هذا النوع من الضرائب يمكن أن يساهم في توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.
• التزام رجال الأعمال بدفع التأمين للمواطنين: يمكن تطبيق قانون ملزم يلزم رجال الأعمال بدفع التأمين للمواطنين، خاصة في القطاع الخاص. هذا يمكن أن يساهم في توفير حماية اجتماعية أفضل للمواطنين وتقليل الفقر.
• إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية: هناك حاجة إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية لجعلها أكثر شمولاً وعدالة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تمويل التأمينات الاجتماعية من ضرائب الاستهلاك بدلاً من الاشتراكات الشهرية، مما يمكن أن يزيد من تغطية التأمينات الاجتماعية ويقلل من العبء على العمال وأصحاب العمل.
• زيادة الاستثمار في المشاريع المنتجة: يمكن للحكومة زيادة الاستثمار في المشاريع المنتجة التي تخلق فرص عمل جديدة وتزيد من الإنتاجية، بدلاً من الاستثمار في المشاريع الكبيرة التي لا تدر عائداً كافياً.
• مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال: يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يمكن أن يزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي.

من المهم أن تضع الحكومة خطة شاملة لتنفيذ هذه الإصلاحات، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر. يجب أن تكون هذه الخطة مصممة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتقليل الفقر وعدم المساواة.