بقلم/آيات مصطفى أبو الحسن
التنمية في إفريقيا، تثير الكثير من الحروب والصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية حولنا “حلم” وهدف “الهيمنة الاستعمارية” علي مدار التاريخ دائما وابدا في الاستحواذ علي النعم و الموارد الطبيعية سواء في”الشرق الأوسط” أو القارة الإفريقية كافة، والتي تعد اهم القارات الغنية بالموارد الطبيعية الكثيرة ولكن في الوقت نفسه الأكثر فقرا والاقل إنتاجا للتنمية.
قد نجد انه علي مدار عقود تاريخية كثيرة و طويلة مضت عانت القارة الأفريقية ويلات الحروب وصراعات “مطامع القوي الاستعمارية “الأوربية و الغربية الي ان تم عام 1941، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الاتفاق على (ميثاق الأطلسي)، الذي ينص على «احترام جميع الشعوب في اختيار شكل الحقوق السيادية والحكم الذاتي للشعوب الذين حرموا من هذه الحقوق قسرًا».
ورغم تطبيق ذلك الميثاق وانسحاب القوي الاستعمارية الأجنبية عن هذه القارة الغنية بالموارد الطبيعية الفقيرة بأدوات التنمية الا انها وحتي وقتنا الحالي مازالت دول إفريقية كثيرة بإفريقيا تواجه تحديات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وفقر المشروعات التنموية بها ، والتي تستطيع ان تجعلها من أكثر و اغني قارات العالم اقتصاديا و زراعيا و تنمويا لكن بقيت الصراعات الحدودية والنزاعات العرقية و الحروب الأهلية الدائرة فيها بالداخل عائقا وواقع مريرا، أعاق الكثير من خطط الإصلاح والتنمية بها، ودول إفريقية آخري دمرت ما حاولت النهوض به و التقدم والازدهار فيه بفعل الحروب والصراعات الأهلية و النزاعات والاشتباكات الداخلية مثلما يحدث الان في السودان وجنوب السودان و إقليم دارفور وغيرها من الخلافات الإفريقية الداخلية.
ومع ذلك نجد الدول الأفريقية أخذت تبحث عن أهمية استقلالها و تقرير مصيرها، في اوائل الألفية الثالثة وبالتحديد عام 2002 أصبح لقارة أفريقيا مؤسسات وهيئات دولية تناقش قضايا القارة الإقليمية فيها وتفض النازعات بها مثل منظمة الوحدة الإفريقية “الاتحاد الإفريقي “حاليا والتي يتفرع منه هيئات ومؤسسات إفريقية كمفوضية الاتحاد الأفريقي، والبرلمان الأفريقي، ومجلس السلم والأمن الإفريقي، وهي تضم مايقارب من 55 دولة إفريقية، تهتم بشئونهم وتحافظ علي مقدارتهم ومقوماتهم الاقتصادية وإبرام الشراكات الاستراتيجية، والعسكرية كاحد ركائز الأمن والإستقرار بين اقطار الدول الأفريقية وبعضها و في ذلك تبادل الخبرات في كافة ومختلف المجالات، مثل الاستعانة بمهندسين و خبراء مصريين، في شركات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المتجددة.
“مارك لانجان” باحث أجنبي متخصص في شئون التنمية الأفريقية وصف التدخلات الغربية والأجنبية بمشروعات تنموية في إفريقيا بأنه “الاستعمار الجديد بإسم “التنمية”، موضحًا كيف أنها ليس مشروعًا بريئًا لتحسين معيشة الشعوب، بل أداة “نيوليبرالية” تستبطن شكلًا جديدًا من الاستعمار، والهدف المقصود تبعية القارة الإفريقية اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا لمصالحهم تحت مسمى وهم “التنمية” بوصفها مشروع تحرر اجتماعي، وممارسة (نيواستعمارية) تُبقي إفريقيا في موقع التبعية والضعف.
واشار لانجان،تُستخدم المساعدات الغربية، مثل دعم الميزانيات والمشاريع، كوسيلة لفرض سياسات تخدم مصالح المانحين أكثر من المستفيدين.
ومثال، علي أرض الواقع اليوم، قضية مياه نهر النيل و بناء (سد النهضة الإثيوبي) والذي تموله دول أجنبية تحت بند “التنمية” وإنتاج الطاقة “الكهرومائية” بأثيوبيا علي حساب حصة مصر و السودان من مياه النيل كدول مصب و التي صرح عنها “الرئيس السيسي” سابقًا ان المياه في مصر مسألة و قضية وجودية و ان بناء “سد النهضة الإثيوبي” حملة ضغط على مصر لاهداف آخري.
بعيداًعن السياسة.. آيات مصطفى تكتب:فقر التنمية في إفريقيا
