“المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: محرك للاقتصاد المصري”

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اصبح تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُمثل فرص استثمارية واعدة،حيث شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،تطورا ملحوظا وتنمية للمشروعات الاستثمارية فيها ، و علي الرغم من الخسائر والاضرار المادية التي لحقت بالمجري الملاحي لقناة السويس نتيجة الأوضاع والظروف الإقليمية والدولية الراهنة الا ان إصرار الدولة في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون محورا اقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية و العالمية أحدث طفرة حقيقية في كثير من المشروعات التنموية المهمة في مصر حيث افتتح رئيس الوزراء و وزير الصناعة و النقل العديد من المشروعات الاستثمارية الصناعية، والتي تهدف الي توطين الصناعة المصرية منها مصنع صناعة عربات السكك الحديدية و هناك تعاون وشراكة صينية لصناعة الملابس الجاهزة إلي جانب مشروعات الطاقة المتجددة والتحول للأخضر في ظل التغيرات المناخية الحالية، و رغم اللغط و الخلط الذي أثير حول تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و “المجرى الملاحي للقناة” الا ان رئيس الوزراء أوضح حقيقة ذلك مؤكدا هدفنا تشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لتنفيذ مشروعات استثمارية وتشغيل الشباب المصري ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر الملاحي، واضاف ان قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام “التمليك” بل بنظام (حق الانتفاع)، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود (حق الانتفاع) فقط. وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منطقة إنجازات لمشروعات استثمارية كبيرة و ضخمة توفر الآلاف من فرص العمل للشباب..

وفي هذا الصدد حول أهمية تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قالت الدكتورة /وفاء على استاذ الاقتصاد والطاقة

لاشك أن مشروعات محور قناة السويس تبعث برسائل اقتصادية نحو تمركزنا بملف التجارة العالمية الصناعات العنقودية الصديقة للبيئة واستغلال كل الأدوات الجيواقتصادية لندخل نادى الكبار للتجارة العالمية كمنصة للتصدير لأسواق العالم وتعزيز الخدمات اللوجستية بشكل احترافي ولم تترك هذا الملف للظروف الدولية الراهنة وصراع الكبار لتغيير حركة التجارة العالمية قسرا لصالح اللاعبين الأساسيين على المسرح العالمى لذلك آلت الدولة أن تضع رؤية مفتوحة الخيارات كأول منطقة اقتصادية فى مصر بأفضل المعايير الدولية وتشجيع الاستثمار والصناعات ذات المنشآ المصرى ومنفذ للتجارة العالمية..

وأكدت د. وفاء على، إن اهتمام الدولة بمشروعات التحول الأخضر المالي ومشاريع الطاقة النظيفة و البنية الاقتصادية واحداث التوازن بين الالتزامات المناخية و التنمية الاقتصاديةأصبح مهم و ضروري..

وأضافت علي مثل هذه المشاريع هو الدعم المحوري للاستشراف المستقبلي للاقتصاد العالمي و الاقتصاد الأخضر، حيث يمثل هذا أهداف ومُحددات التنمية المستدامة التي تتباطئ بفعل الحرب التجارية والصراع بين القوي الكبرى كالصين و أمريكا و يدفع ثمنها و تتاثر بها الدول النامية و الناشئة.