في تطور جديد بعد واقعة فيديو طبيبة كفر الدوار، تم تداول فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيدة تدعي عملها في مجال التحاليل الطبية، وتروج فيه لادعاء أن نتائج تحاليل إثبات النسب “DNA” تؤكد أن غالبية الأطفال لا ينتمون لأبائهم البيولوجيين. وفي استجابة سريعة، ألقت وزارة الداخلية القبض على السيدة المتورطة، لتكشف عن مفاجآت جديدة.
تفاصيل الفيديو المثير للجدل
الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل الواسع، حيث ظهرت السيدة وهي تدعي إجراء تحاليل إثبات النسب لأشخاص مختلفين، وأن أغلب النتائج تشير إلى أن الأطفال ليسوا أبناء آبائهم البيولوجيين. وقد تفاعل الكثيرون مع الفيديو، مما دفع الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة.
تحقيقات الداخلية تكشف هوية السيدة
بناءً على التحريات المكثفة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد هوية السيدة، التي تبين أنها حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية وليست طبيبة كما ادعت. كما تبين أنها مقيمة في محافظة كفر الشيخ، حيث كانت تدير “معمل تحاليل غير مرخص”، وتستخدم إحدى الصفحات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
مفاجآت التحقيقات
بعد التحقيقات، اكتشف الأمن أن السيدة لم تكن مرخصة لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، كما سبق وأن اتخذت الجهات المعنية إجراءات قانونية ضدها لإدارتها منشأة طبية بدون ترخيص.
وفي مواجهة السيدة، اعترفت بأنها قد نشرت الفيديو بغرض تحقيق نسبة مشاهدة عالية على منصات التواصل الاجتماعي، ما يتيح لها كسب أرباح مادية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
إجراءات قانونية ضد السيدة
بعد جمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة، تم إلقاء القبض على السيدة، التي تواجه الآن تهمًا تتعلق بالنصب، وادعاء ممارسة مهنة طبية دون ترخيص، بالإضافة إلى نشر معلومات كاذبة بهدف تحقيق مكاسب مادية.
الدور الرقابي وأهمية التوعية
وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية تكثيف الرقابة على الأنشطة الطبية غير المرخصة وعلى التعاملات التي قد تشوه سمعة المهن الطبية أو تضلل الرأي العام. وتدعو المواطنين إلى التحقق من مصادر المعلومات المتعلقة بالصحة والابتعاد عن التعامل مع الأفراد غير المرخصين.
تعد هذه الواقعة مثالًا آخر على انتشار المعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يستدعي ضرورة الحذر والتأكد من صحة المعلومات الطبية قبل التفاعل معها. وزارة الداخلية تواصل إجراءاتها للحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من عمليات الاحتيال.
