كتب/ احمد عمار الشطوري
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات احتفالية إطلاق أول دبلوم «مصري – ياباني» لإعداد معلم أنشطة التعلم الشامل «التوكاتسو»، والذي ينفذ في جامعة عين شمس، وجامعة حلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية، وذلك اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025 / 2026، بحضور السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا الحدث يُمثّل خطوةً أولى في تنفيذ اتفاقية التعاون بين مصر واليابان، ويستند هذا التعاون إلى أسس متينة للشراكة بين البلدين في مجال التعليم وخاصة منذ عام 2016، وعقب الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى طوكيو، حيث أُطلقت الشراكة التعليمية المصرية اليابانية (EJEP)، ومهدّت هذه المبادرة الطريق لإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وإدخال نظام التعليم الفني الياباني (KOSEN)، ودمج نموذج التوكاتسو في المدارس المصرية. وبفضل رؤية وقيادة السيد رئيس الجمهورية، تطور التعاون التعليمي بين البلدين إلى إطار شامل يشمل المدارس والجامعات والبحوث والتدريب المهني، ممهدًا الطريق لبرنامج الدبلوم الحالي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن الجامعات المصرية المشاركة في تنفيذ البرنامج تمثل منصة للتعاون الأكاديمي الدولي، مشيرًا إلى أن منح شهادة مزدوجة من الجامعات المصرية الشريكة وجامعة «فوكوي» يعكس قوة الشراكات العالمية، ويعزز من تنافسية التعليم العالي المصري، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير التعليم وإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي تعمل على توسيع نطاق التعاون الدولي في المجالات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة البرامج الدراسية، ويدعم جهود الدولة في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي كأحد ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، ويمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في إطلاق برامج أكاديمية مماثلة في تخصصات أخرى.
وقدم الدكتور أيمن عاشور الشكر للجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل المجلس الأعلى للجامعات وقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، خلال الفترة الماضية، حيث عمل المجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح الداخلية للبرنامج، وفي الوقت نفسه، لعب قطاع الشؤون الثقافية والبعثات دورًا حيويًا في تنظيم فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس لدينا في اليابان، وتسهيل وصول الأساتذة والمتدربين اليابانيين إلى مصر لإجراء عملية اختيار المرشحين، وقد ساهمت هذه الجهود في نجاح هذه المبادرة.
وأكد الوزير أنه سيتم إعداد كوادر تعليمية مؤهلة من خلال الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، وسيتم مواصلة توسيع البرنامج وتحديثه وتعزيزه في جميع المحافظات، لضمان تنمية قوة عاملة قادرة على تطبيق نموذج توكاتسو بفعالية بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن البرنامج يمثل خطوة نوعية غير مسبوقة في مجال إعداد وتأهيل المعلمين، مشيرة إلى أن تصميم الدبلوم جاء نتاجًا لعمل مشترك مع الجامعات المصرية الشريكة والجانب الياباني، بما يضمن توافق المقررات والمحتوى التدريسي مع أحدث المعايير الدولية.
وأكدت أن البرنامج يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي داخل المدارس المصرية اليابانية، وهو ما يعزز من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لممارسة دورهم التربوي على أعلى مستوى، مثمنة مبادرة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتخصيص ١٠ منح دراسية كاملة للمعلمين العاملين في الروضات التابعة لوزارة التضامن، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من إتاحة فرص التعليم والتدريب لجميع الفئات وتؤكد تكامل أدوار مؤسسات الدولة في دعم جودة التعليم، لافتة إلى أن باب التقديم للدبلوم مفتوح عبر المواقع الرسمية للجامعات الشريكة وهي جامعة عين شمس وجامعة حلوان والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، داعية الراغبين إلى سرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في مجال إعداد وتأهيل المعلمين.
وفي ختام الفعالية، أعرب الوزراء والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، عن تقديرهم العميق للجامعات المصرية الثلاث على دورها في استضافة وتنفيذ البرنامج، وللجانب الياباني على دعمه المتواصل وجهوده المخلصة في نقل الخبرات والتجارب الناجحة، مؤكدين استمرار التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو تعليم عصري يواكب المتغيرات العالمية.
