وزير البترول: تأمين الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعى بأفضل الآليات لتقليل أعباء الاستيراد

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
دراسة آليات وبدائل تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي لتحقيق اقصى استفادة ومزايا اقتصادية ممكنة لمصر، رأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر الفيديوكونفرانس، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وزير البترول والثروة المعدنية: تأمين الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعى بأفضل الآليات لتقليل أعباء الاستيراد

شهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آليات استكمال تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من خلال الاستيراد، بما يضمن استمرار تأمين تلك الاحتياجات بشكل كامل، والوفاء بمتطلبات زيادة الاستهلاك المحلي من الكهرباء خلال فصل الصيف وتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

دراسة آليات وبدائل تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي لتحقيق اقصى استفادة ومزايا اقتصادية ممكنة لمصر

وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة وهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مستمرون فى دراسة آليات وبدائل تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي لتحقيق اقصى استفادة ومزايا اقتصادية ممكنة لمصر، ومن خلال الاستفادة من العلاقات والروابط التجارية والحكومية، بما يحقق تأمين الإمدادات و في الوقت نفسه خفض أعباء الفاتورة الاستيرادية بالنقد الأجنبي.

تابع الوزراء خلال الاجتماع الخطط والآليات المقررة لتأمين الامدادات والتي عرضها المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والأستاذ ناصر شومان رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية بالوزارة والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول ، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني و المتحدث الرسمي والمحاسبة أمل طنطاوى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية.