في إطار متابعة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات حاسمة وفورية بإحالة عدد من المسئولين التنفيذيين ورؤساء لجان المتابعة بأحد المراكز الحيوية إلى النيابة العامة للتحقيق الفوري.
جاء القرار على خلفية تقارير رقابية رصدت تقاعساً إدارياً جسيماً وإهمالاً في التعامل مع شكاوى المواطنين، فضلاً عن وجود شبهات إهدار للمال العام في ملفات تتعلق بمشروعات البنية التحتية ورصف الطرق المحلية.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن هناك توجيهات عليا بعدم التستر على أي حالة تقصير أو فساد إداري، مشدداً على أن لجان التفتيش الميداني تواصل عملها على مدار الساعة لضبط الأداء الخدمي في مختلف المحافظات ومحاسبة المقصرين بكل حزم.
رابط مختصر للخبر:
https://masrsa3a.com/?p=66720
