ناشد أحمد محمد محمد أحمد عامر أحد موظفي وزارة التعليم العالي الجهات المعنية، وعلى رأسها الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سرعة التدخل لتنفيذ حكم قضائي نهائي حصل عليه يقضي بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الوظيفية الأعلى.
وأكد الموظف في استغاثته أن الحكم صدر من محكمة القضاء الإداري بعد نظر شامل في أوراق القضية، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذه حتى تاريخه، ما اعتبره مخالفة صريحة لأحكام القانون وتجاهلًا لحقوقه الوظيفية.
وأشار إلى أنه تقدم بعدة شكاوى رسمية دون جدوى، مطالبًا بسرعة إنصافه وتنفيذ الحكم القضائي احتراما لمبدأ سيادة القانون وتحقيقًا للعدالة.
وطالب الموظف رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وهيئة الرقابة الإدارية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”التعنت الإداري” وإنهاء معاناته المستمرة منذ صدور الحكم.
