مفاجأة تقلب الموازين.. إيه اللي هيحصل يوم 26 ديسمبر.. ومصير الدولار بعد تصريحات مدبولي.. وإيه مصير الشريحة الرابعة من قرض الصندوق

كتبت : شهد شعبان 

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل  جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على منصاتنا الإلكترونية النهاردة الأحد 1 ديسمبر 2024..

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير عن الوضع الاقتصادي واخر المؤشرات المالية والاقتصادية..والبداية بتقرير عن مفاجأة قد تقلب الموازين يوم 26 ديسمبر الحالي وهو معاد أخر اجتماع للجنة السياسة النتقدية بالبنك المركزي في 2024..

وشرح التقرير إن البنك المركزي المصري خلال الفترة اللي فاتت كان ماشي بخطوات ثابتة جداً أسعار الفايدة بقالها فترة في حالة تثبيت والسبب الأساسي كان واضح السيطرة على التضخم اللي شغال زي النار في الهشيم.

وسلط التقرير الضوء على السيناريوهات المتوقعة في اليوم دا وقال إن فيه تحسن بسيط والتضخم بدأ يتباطأ شوية والضغط على الجنيه اتخفف نسبياً بعد كذا إجراء من البنك المركزي والحكومة. ده ممكن يدّي إشارة إن السوق بدأ يستقر ولو بشكل مؤقت وهنا قرار إن التثبيت هو السيناريو الأقرب ودا لأن خفض  الفاديدة في التوقيت ده ممكن يكون خطوة محفوفة بالمخاطر.. لو أسعار الفايدة نزلت فجأة ده ممكن يشجع الناس تسيب الجنيه وتروح للدولار تاني وده هيضغط على العملة المحلية بشكل كبير وبصراحة البنك المركزي مش هيجازف بحركة ممكن ترجعنا لنقطة البداية

ولفت التقرير إن المفاجأة ممكن تحصل خصوصا إن الأسواق العالمية كمان مش مستقر وسياسات الفيدرالي الأمريكي بتلعب دور كبير في تحديد توجهات البنوك المركزية حوالين العالم والبنك المركزي المصري مش معزول عن ده.

 لو الفيدرالي قرر يغيّر استراتيجيته ممكن ده يفتح الباب لتحركات مفاجئة هنا في مصر.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف كمان عن  الدولار النهاردة.

ولفت التقرير إن البنك المركزي المصري أعلن عن قفزة كبيرة في الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية وصلت لـ56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقارنة بـ50.5 مليار دولار في ديسمبر اللي فات.. يعني خلال 10 شهور بس، والبنوك استقبلت 6.1 مليار دولار ودائع مش كده وبس في أكتوبر لوحده الودائع زادت بـ700 مليون دولار.

وفسر التقرير الزيادة دي في ودائع الدولار بالتوقعات الاقتصادية وحركة السوق.. بعد ما البنكين الأهلي ومصر خفضوا الفايدة على شهادات الادخار الدولارية الشهر اللي فات العملاء بدأوا يتحركوا بسرعة لربط مدخراتهم بالدولار في شهادات طويلة الأجل والهدف تأمين عائد مرتفع لفترة طويلة.

وأشار بانكير إن الزيادة كانت بعد زيادة تحويلات المصريين في الخارج واللي قفزت بنسبة 42.6% خلال أول 9 شهور من السنة ووصلت لـ20.8 مليار دولار مقارنة بـ14.6 مليار دولار في نفس الفترة السنة اللي فاتت يعني السيولة الدولارية جاية من مصدرين رئيسيين مدخرات داخلية وتحويلات خارجية.

ولفت التقرير لتصريحات خبراء صندوق النقد الدولي واللي بيتوقعوا إن تحويلات المصريين بالخارج تستمر في الارتفاع وتوصل لـ23.1 مليار دولار بنهاية السنة وده ممكن يدّي دعم كبير لتوافر الدولار.. كمان إيرادات مصر من النقد الأجنبي متوقعة تفضل قريبة من المستويات الحالية خلال السنين الجاية مع بعض التحسن الطفيف.

منصات بانكير قدمت تقرير اخر عن الدولار لكن من زاوية مختلفة وهي مصير سعر العملة الامريكية بعد تصريحات مدبولي.

وقال التقرير إن كل الناس مشغولة في اللي ممكن يحصل للدولار الفترة الجاية.. وهل فعلاً الجنيه ممكن يواجه تعويم جديد ولا الحكومة عندها خطط تمنع أي صدمات.. وإزاي تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هتأثر على اللي جاي..

ولفت بانكير إنه في الأيام اللي فاتت الجدل زاد حوالين سعر الدولار بعد ما وصل لمستويات قريبة جدًا من الـ50 جنيه..  وده بعد سلسلة قرارات اقتصادية بدأت في مارس اللي فات.. لكن فجأة، الدنيا هديت شوية وسوق الصرف دخل حالة استقرار نسبي.. والناس على السوشيال ميديا بدأت تتكلم عن احتمال تعويم جديد للجنيه.. الكلام ده خلا بعض الناس تقلق وهنا الحكومة قررت ترد بسرعة.

وأشار التقرير لتأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن مفيش أي خطط لتعويم جديد للجنيه أو تخفيض كبير في قيمته.. لكن، مع ده أكد كمان إن سعر الصرف ممكن يتحرك بنسبة تصل لـ5%، وده بيعكس العرض والطلب الطبيعي.. بس خد بالك رئيس الحكومة قال ان الحركة دي ممكن تكون زيادة فى السعر او هبوط يعنى بالبلدي سعر الدولار ممكن يزيد أو يقل حسب العرض والطلب بس المهم ان الزيادة حتى لو حصلت مش هتكون كبيرة ومش هيحصل اللى كان بيحصل قبل كده تانى

وسلط التقرير الضوء على مصير المراجعة الرابعة لقر ض الصندوق وقال ان صندوق النقد الدولي أعلن إنه فيه تقدم كبير في المناقشات مع مصر بخصوص المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.. ومصر هتحصل على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، وده جزء من برنامج قرض طويل المدى بقيمة 8 مليار دولار