كتبت/ سحرعبدالفتاح
شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حوار رفيع المستوى بعنوان “شراكات من أجل التأثير “وذلك ضمن فعاليات الحدث رفيع المستوى ، الذى نظمه المجلس بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة تحت عنوان ” المعرفة من أجل تعزيز الجهود : تقديم المركز الفكر البحثى عبر الإقليمي والإطلاق الأولى للمكتبة القانونية الرقمية التابعين لمنظمة تنمية المرأة”.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتور حسن سند عميد كلية حقوق جامعة المنيا والأستاذة سميحة عبد الله عنان بالنيابة عن السيدة زهرة زمرد سلجوق المدير العام لمركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية، والدكتور معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والمستشار أحمد الجمل عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، و الاستاذة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة.
ودارت الجلسة الحوارية حول بحث سبل تحويل المعرفة والبيانات إلى أثر ملموس يسهم في تحسين أوضاع النساء والفتيات في دول منظمة التعاون الإسلامي، وأدارها الدكتور حسن سند، مؤكدا على أن البيانات الدقيقة والسياسات القائمة على الأدلة تمثل ركيزة أساسية لاستدامة جهود التمكين للسيدات، معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة المصرية، وما يقدمه من خدمات جليلة أثمرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، كما وجه الشكر لمنظمة تنمية المرأة، مشيدا بالمحتوى المعرفي والمعلومات القيّمة المتاحة عبر المنصة الرقمية، والتي تمثل إضافة مهمة وداعمة للمرأة المصرية والعربية على حد سواء.
فيما قدمت الأستاذة سميحة عبد الله عرض تقديمي حول أهمية توظيف البيانات الدقيقة والتعاون المؤسسي كمدخل أساسي لتعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مسارات التنمية بدول منظمة التعاون الإسلامي، مشددة على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، فإنه السبيل الوحيد للقضاء على التحديات التى تواجه السيدات.
بينما ثمّن معز دريد الشراكة مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا فاعلًا للتعاون الداعم لتمكين المرأة، لافتًا إلى أهمية الشراكات مع منظمات المجتمع المدني التي تسهم في إثراء عمل الهيئة وتعزيز أثر تدخلاتها، موضحا أن هيئة الأمم المتحدة تنفذ برنامجًا إقليميًا خاصًا بالدول العربية يهدف إلى دعم الدول في مجالات القوانين والتشريعات، ويتم تنفيذه بالتعاون مع 12 دولة عربية.
فيما أكد المستشار أحمد الجمل أن التحول من المكتبة الورقية إلى المكتبة الرقمية يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة أمام دعم العمل القانوني والتشريعي، مشيرًا إلى أن هذا التحول لا يقتصر على إتاحة المحتوى فحسب، بل يطرح عددًا من التساؤلات والاعتبارات الجوهرية التي يجب مراعاتها عند تطوير المكتبة الرقمية. وأوضح أهمية الاهتمام بتحديث المحتوى بصورة مستمرة، وضمان سهولة الوصول والبحث، بما يعزز من دور المكتبة كمنصة فاعلة تخدم المشرّع والباحث والممارس القانوني، وتسهم في دعم الإصلاح التشريعي وتحقيق العدالة وتعزيز تمكين المرأة.
وأكدت الاستاذة نهاد أبو القمصان أن اللغة القانونية بطبيعتها لغة خاصة ومعقدة، موضحة أهمية تحديد الجمهور المستهدف للمنصة الرقمية، والعمل على تبسيط القوانين من خلال تحويلها إلى حكايات وسيناريوهات واقعية تسهّل على النساء معرفة حقوقهن وما هو التصرف السليم عند التعرض لأي موقف، كما شددت على ضرورة الاهتمام بالدراسات المقارنة لما لها من دور في توسيع آفاق جميع الأطراف، بما في ذلك المشرّعين، مؤكدة على أهمية تكثيف جهود التوعية القانونية مع ضرورة العمل بشكل متكامل مع صناع القرار واستخدام مختلف الأدوات الإعلامية لضمان وصول الرسائل التوعوية وتحقيق أثر فعلي على أرض الواقع.
فيما أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي تقديرها العميق لجمهورية مصر العربية، على دعمها المستمر لمنظمة تنمية المرأة، وما توليه من اهتمام خاص بتعزيز دور المنظمة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها الإقليمية على النحو الأمثل، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لمنظمة تنمية المرأة، وحرصه على توفير البيئة السياسية والمؤسسية الداعمة لعملها، بما أسهم في تعزيز حضور المنظمة إقليميًا، ودعم مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تمكين المرأة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية ودورها المحوري في دعم قضايا المرأة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعربت الدكتورة أفنان الشعيبي عن خالص تقديرها للمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، برئاسة المستشارة أمل عمار، لما يضطلع به من دور وطني ومؤسسي رائد في دعم قضايا المرأة وتمكينها، وأكدت أن التعاون مع المجلس القومي للمرأة يمثل ركيزة أساسية في إنجاح برامج ومبادرات منظمة تنمية المرأة، ويجسّد نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي القائم على الرؤية المشتركة والعمل المشترك، بما يسهم في تعظيم الأثر وتحقيق نتائج مستدامة لصالح النساء والفتيات في الدول الأعضاء.
كما عرضت توصيات الحدث رفيع المستوى، والهادفة إلى تفعيل مركز الفكر البحثي عبر الإقليمي وضمان استدامة أثره، مشيرة إلى أهمية اعتماد إطار حوكمة وتشغيل واضح للمركز تحت مظلة منظمة تنمية المرأة، بما يشمل الولاية المؤسسية، وهيكل الإدارة، وآليات اتخاذ القرار، ونظم ضمان الجودة، إلى جانب تفعيل شبكة الزملاء المؤسسين لتشكيل نواة استشارية علمية من الخبراء والأكاديميين بالدول الأعضاء، تتولى الإسناد العلمي وتوجيه الأولويات البحثية وفق أسس موضوعية ومستقلة.
وأوضحت الدكتورة افنان الشعيبي أن التوصيات شددت على استكمال وتحديث محتوى المكتبة القانونية الرقمية، من خلال دعوة الدول الأعضاء إلى تزويد المنظمة بالتشريعات واللوائح ذات الصلة بوضع المرأة والفتاة بصورة دورية، بما يضمن شمولية المحتوى ودقته وحداثته، مع تعزيز جاهزية المنصة متعددة اللغات وتطوير تجربة المستخدم وخصائص البحث، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الجهات الحكومية والبحثية والمجتمع المعني.
وأضافت الدكتورة أفنان الشعيبي أن المؤتمر أوصى ببناء القدرات الفنية لنقاط الاتصال الوطنية عبر برامج تدريب مؤسسية في مجالات التقنيات الرقمية، والتحليل القانوني، وإدارة البيانات، بما يضمن التحديث المنتظم للمحتوى ورفع كفاءة الاستخدام والتحقق، إلى جانب إطلاق مسار شراكات وتمويل متعدد المصادر يوازن بين مساهمات الدول الأعضاء والتعاون مع الشركاء والجهات المانحة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز القدرة المؤسسية على التوسع المرحلي.
كما أشارت إلى أن التوصيات تضمنت إقرار الأجندة البحثية للمركز القائمة على السياسات المبنية على الأدلة، مع تحديد أربع أولويات رئيسية تشمل التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والقضاء على العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، وتعزيز القيادة والمشاركة السياسية والسلم والأمن، ودور المرأة في مكافحة ومنع الفساد، فضلًا عن سد فجوة البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، وإدماج القضايا الناشئة مثل العدالة المناخية والتحول الرقمي ضمن الإنتاج المعرفي.
واختتمت أفنان الشعيبي بالتأكيد على أهمية اعتماد آليات متابعة وتقييم دورية لخارطة الطريق، تشمل مراجعة التقدم ورصد الفجوات وتحديث الأولويات، إلى جانب تعزيز الملكية المشتركة والاستدامة المؤسسية عبر تنويع مصادر التمويل وتوسيع الشراكات، بما يضمن تعظيم الأثر واستمرارية المبادرة على المدى المتوسط والطويل.
