قال محمد رضا نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين، الشرق الأوسط وأفريقيا أن إطلاق الحكومة المصرية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل نقطة تحول في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري مؤكدا أن السردية تشكل إطارا استراتيجيا متكاملا يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030، ووثيقة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة والبنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة، بما يعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
وأضاف أن هذه السردية تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي وللمستثمرين الإقليميين والدوليين بأن الاقتصاد المصري يتجه نحو مرحلة جديدة من الانضباط والاستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي، ما يتيح لمصر تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد الكامل على برامج صندوق النقد الدولي، في ضوء ما تردد عن عدم توافق وجهات النظر بشأن بعض الإجراءات الإصلاحية وتأجيل المراجعات والشرائح التمويلية المرتبطة بالبرنامج القائم مع الصندوق.
حيث تجسد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار إصلاحي شامل يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل – استقرار الاقتصاد الكلي – جذب الاستثمار الأجنبي المباشر – التنمية الصناعية والتجارة الخارجية – كفاءة ومرونة سوق العمل – والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية متوازنة بين الأقاليم على مستوى الجمهورية ويعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد ويعزز تنافسيتها مع فتح المجال بشكل أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية مما يعزز من الرؤى المستقبلية للاقتصاد المصري بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة لتنعكس على تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة؛ في ظل انتهاء الحكومة المصرية من عملية إصلاح تشريعي واسعة شملت الضرائب والاستثمار والعمل والملكية الفكرية والإفلاس وغيرها.
كما لفت إلى أن تبني الحكومة المصرية حوار مجتمعي واسع حول السردية الوطنية خلال الشهرين القادمين يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة قطاعات الاقتصاد المصري يصل بهذة الرؤية لمرحلة التكامل ويمنحها توافق مما يعزز من أن تصبح أطار أصلاحي شاملا للاقتصاد المصري ويجعلها قابلة للتنفيذ بدعم من كافة الاطراف الاقتصادية سواء من القطاع العام او الخاص.
السردية و الاستثمارات الأجنبية
وأكد محمد رضا أن السردية الوطنية تحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن وضوح الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030 تمنح المستثمر الأجنبي مستوى أعلى من الثقة والقدرة على التنبؤ، مما يقلل من مخاطر عدم اليقين التي عادة ما تعيق الاستثمار طويل الأمد.
وأشار إلى أن السردية تضع قطاعات التصدير والتحول الصناعي في صدارة أولويات الحكومة، مع تقديم حوافز موجهة لتعزيز الصادرات وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعل مصر مركزا صناعيا إقليميا يخدم أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من شبكة اتفاقياتها التجارية مثل الكوميسا واتفاقية الشراكة الأوروبية.
كما أنها تعزز من مصداقية الدولة أمام المؤسسات المالية الدولية، ويمهد الطريق لرفع التصنيف الائتماني لمصر تدريجيا، وهو ما يمثل عاملا حاسما في جذب المستثمر المؤسسي وصناديق الثروات السيادية من دول الخليج وآسيا.
انعكاسات السردية على صورة مصر عالميًا
ويرى محمد رضا أن السردية الوطنية ستحول صورة مصر في أذهان المستثمرين من اقتصاد قائم على رد الفعل وبرامج التمويل الطارئة، إلى اقتصاد يملك خطة واضحة وطموحة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى:
- تحول مصر لوجهة استثمارية استراتيجية طويلة الأجل، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
- رفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية مثل Ease of Doing Business وGlobal Competitiveness Index.
- تعزيز الرسائل الدبلوماسية الاقتصادية لمصر وتقليل الاعتماد على برامج الدعم الخارجي. كما سيكون لها أيضا تأثيرا مباشر على تطوير سوق المال المصري، حيث ستعطي إشارات إيجابية للمستثمرين حول برنامج الطروحات الحكومية، مما يشجع على مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في شراء حصص بالشركات المطروحة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على القيد بالبورصة لجمع التمويل.
وأضاف أن هذا التوجه إذا تزامن مع إصلاحات هيكلية في قوانين سوق المال وتحسين السيولة، سيؤدي إلى: - تحسن أداء الأسهم المصرية، خصوصا في قطاعات البنوك والصناعات التصديرية.
- دخول صناديق استثمار أجنبية ومؤسسات مالية كبرى.
- تطوير سوق أدوات الدين مثل السندات والصكوك، وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل.
وأكد رضا إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي إطار جامع يوحد جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويرسل إشارة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر قادرة على إدارة اقتصادها بفاعلية واستقلالية، ما يجعلها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تبحث فيها رؤوس الأموال عن أسواق واعدة وآمنة.
