كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
قانون الإيجار الجديد، في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة نحو ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق القانون الجديد للإيجار القديم ، أوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه تم إنتهاء الوحدات المحلية من أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية ، وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ 7 سنوات ، وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء ، جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان ، وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية ، حيث وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى عقد إجتماع للجنة العليا الأسبوع المقبل ، لتسليم محاضر اللجان الفرعية بما يضمن تحقيق الجاهزية الكاملة لبدء التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، مؤكداً على إهتمام الدولة المصرية بتحقيق مصلحة المواطن حيث أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على أى طرف ، وإنما تحقيق العدالة المتوازنة بين المالك والمستأجر ، ودعم جهود الدولة فى تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقات التعاقدية ، فضلاً عن حماية حقوق جميع الأطراف ، ولن تسمح مطلقاً بوقوع أي ضرر، وأن التطبيق سيتم وفقاً لخطة مدروسة تحقق الصالح العام وتضمن العدالة الإجتماعية والإستقرار المجتمعى .
