كتب : ماهر بدر
أجرى نائب وزير الخارجية نغوين مينه هانغ زيارة مجاملة لوزير الخارجية والهجرة والمواطنين في الخارج وشارك في رئاسة جلسة المشاورات السياسية العاشرة بين وزارتي خارجية البلدين بلدان.
في جلسات العمل، قام الجانبان بتقييم شامل للعلاقة التقليدية والتعاون متعدد الأوجه بين فيتنام ومصر خلال الفترة الماضية، وهو ما تجلى من خلال نتائج الزيارات والاتصالات بين قادة البلدين، والتي أبرزها اللقاء بين رئيس الوزراء فام مينه تشينه ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمناسبة حضور مؤتمر مستقبل الاستثمار الثامن (FII8) في أكتوبر 2024 في المملكة العربية السعودية. كما سجل التعاون الاقتصادي بين البلدين تقدما إيجابيا، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار مع تزايد اهتمام الشركات الفيتنامية بالسوق المصري والاستثمار فيه.
في الاجتماع مع نائب الوزير نجوين مينه هانج، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تقديره الكبير لإنجازات فيتنام في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية لمواصلة تطوير علاقات أقوى مع فيتنام، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والتجارية وقطاعات الاستثمار آليات التعاون الحكومي الدولي، والتعاون بين الحكومات والشركات، والتعاون بين الشركات في البلدين. وقدر الوزير أن علاقة التعاون الودية بين فيتنام ومصر هي علاقة “خاصة” تحتاج إلى مواصلة تعميقها والوصول بها إلى آفاق جديدة. وفي معرض تقديره لتجربة فيتنام وإنجازاتها التنموية الاجتماعية والاقتصادية الرائعة، أعرب الوزير عن رغبته في تطوير علاقات “غير محدودة” مع فيتنام في جميع المجالات. وتأكيدًا على أهمية التعاون في مجال الاستثمار، يأمل الوزير أن تستمر الشركات الفيتنامية في زيادة أنشطة التبادل، والبحث عن فرص التعاون الاستثماري، والاستفادة بشكل فعال من سوق مصر الذي يضم 115 مليون شخص، وكذلك من خلال مصر، للوصول إلى أسواق كبيرة أسواق مثل أوروبا وأفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)…
أعرب مساعد وزير الخارجية أحمد شاهين عن توقعات كبيرة لدى مصر لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري مع فيتنام، معربا عن أمله في أن تقوم الشركات الفيتنامية بنقل التكنولوجيا والتقنيات وتعزيز التعاون للاستفادة من الحوافز وفرص الاستثمار في مصر. وشدد مساعد وزير الخارجية على أهمية تعزيز فتح الأسواق أمام المنتجات القوية لكل دولة.
في معرض شكره للتعليقات والمشاعر الطيبة التي أبداها قيادات وزارة الخارجية المصرية، أكد نائب الوزير نجوين مينه هانج، أنه بعد 60 عامًا من التكوين والتطوير، خطت علاقة التعاون الفيتنامية المصرية خطوات إيجابية، مما جعل مصر واحدة من علاقات فيتنام شركاء مهمين في أفريقيا. واستنادا إلى أساس العلاقات السياسية الجيدة ونتائج الاتصالات رفيعة المستوى، اقترح نائب الوزير أن يواصل الجانبان تعزيز التعاون الشامل في جميع المجالات، وتعزيز الثقة السياسية بشكل مستمر، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين كبار القادة في البلدين. والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق جديدة وتعزيز التبادلات وتوحيد الإجراءات لتحقيق اختراقات في التعاون الثنائي على جميع المستويات، وخاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة تقويم؛ تعزيز التعاون في مجالات جديدة للتعاون مثل الحلال والطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر) والأمن الغذائي والبناء ومصايد الأسماك…
شدد نائب الوزير على أن البلدين لديهما العديد من الظروف المماثلة من حيث الحجم الاقتصادي وعدد السكان، وفي الوقت نفسه لا يزال هناك مجال كبير للتعاون الاقتصادي، واقترح نائب الوزير أن يعمل البلدان على تهيئة ظروف مواتية للشركات من كلا الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتوسيع عملياتهما الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في أسواق بعضهما البعض، وتعزيز تنظيم أنشطة الاتصال حتى يتمكن مجتمع الأعمال في البلدين من تبادل المعلومات حول التعاون وفرص الاستثمار في كل بلد. واقترح نائب الوزير أيضًا أن يركز الجانبان على تعزيز انفتاح السوق أمام سلع التصدير التكميلية لكل دولة، وبناء الاتفاقيات والترتيبات، بما في ذلك البحث في إمكانية التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء أساس قانوني، والمساهمة في جلب التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة المرتفعات، لتصبح أكثر شمولا وعمقا وفعالية.
كما ناقش الجانبان تنظيم الاجتماع السادس للجنة المشتركة والدورة الثالثة للجنة الفرعية للصناعة والتجارة قريبًا، وتعزيز المفاوضات، وإبرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وتحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة التفاهم بشأنها تعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين..
خلال مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء وضع الصراع في الشرق الأوسط، قائلين إن الأطراف المعنية بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان الدعم الإنساني دون انقطاع في قطاع غزة والمناطق الأخرى المتضررة من الأعمال العدائية وشددوا بشكل مشترك على حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود ما قبل عام 1967 كأساس لمتابعة السعي إلى حل سلمي دائم وعادل للصراع الصراع في قطاع غزة والشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالوضع في البحر الشرقي، طالب نائب الوزير نجوين مينه هانج مصر بدعم موقف الآسيان بشأن حل النزاعات البحرية بالطرق السلمية، على أساس احترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية قانون البحار لعام 1982. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار).
يتمسك الجانبان بأهمية التعددية، ويحترمان القانون الدولي، ويتفقان على مواصلة تعزيز تقليد التعاون الودي والدعم المتبادل في المنتديات الإقليمية والدولية للسلام والتعاون والتنمية في المنطقتين وفي جميع أنحاء العالم.
