كتب _ محمد عاشور عبد الحميد
مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الرقمي والمجتمع، وهي جرائم فبركة الصور الرقمية والتلاعب بها بهدف التشهير، الاحتيال، أو الابتزاز
هذه الجرائم تتنوع بين تركيب وجوه على صور وفيديوهات، تزييف الوقائع، وإحداث أضرار نفسية ومادية للمواطنين، وقد تصل إلى تهديد السلم الاجتماعي وإثارة البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فبركة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبحت أداة يستغلها بعض ضعاف النفوس في تنفيذ أعمالهم الإجرامية، فيما يتعامل القانون المصري مع هذه الجرائم بصرامة، إذ يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة وفق نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خصوصًا عند استخدامها للتحايل المالي أو النصب أو الإساءة للأشخاص.
في هذا الإطار، كثفت أجهزة الأمن جهودها لمواجهة هذه الجرائم، عبر تكثيف الرصد الإلكتروني، التعاون مع شركات التكنولوجيا ومراقبة المنصات الرقمية، والتنسيق مع الإدارات المختصة بالجرائم الإلكترونية.
وقامت الحملة التوعوية بتسليط الضوء على مخاطر التعامل مع محتوى غير موثوق والتحقق من المصادر قبل نشر الصور والفيديوهات، لضمان حماية المواطنين من الابتزاز والتشويه.
وأكد خبراء أمنيون أن أي محاولة لفبركة الصور أو استغلالها في أعمال غير قانونية ستقابل بحزم، مع تطبيق أقصى العقوبات القانونية على المتورطين، حرصًا على سلامة المجتمع الرقمي والحفاظ على الأمن العام.
