إسقاط جنسية داليا زيادة، تقدَّم باحث في مجال حقوق الإنسان بطلب رسمي إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لفتح تحقيق عاجل بشأن تصريحات نُسبت إلى المواطنة المصرية داليا زيادة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى إسقاط الجنسية عنها، استنادًا إلى اتهامات بالإضرار بسمعة الدولة واصطفافها مع رواية الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
طلب رسمي لـ إسقاط جنسية داليا زيادة بتهمة دعم الاحتلال والإساءة لسمعة مصر
أوضح مقدِّم الطلب أن شكواه، التي تم تسجيلها تحت رقم 9671121 في منظومة شكاوى مجلس الوزراء، تستند إلى المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتي تتيح إسقاط الجنسية عن كل من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.
وأشار إلى أن داليا زيادة دأبت خلال السنوات الأخيرة على الإدلاء بتصريحات علنية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها “تتماهى مع الرواية الإسرائيلية”، وتتجاهل الجرائم الموثقة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، والتي أدانتها جهات دولية مرموقة كالأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
خروج عن الإجماع الوطني
وأكد أن هذه التصريحات تمثل خروجًا عن الموقف الوطني والإنساني الرافض لجرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن مواقف داليا زيادة تتعارض مع مشاعر وتوجهات الشعب المصري، وتتجاوز حدود الرأي لتصل إلى الدفاع العلني عن ممارسات الاحتلال، مما يشكل خطرًا على الأمن القومي وصورة مصر في المحافل الدولية.
وفي ختام طلبه، شدد مقدِّم الشكوى على ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تشمل إسقاط الجنسية المصرية عنها، إذا ثبتت صحة ما ورد في الشكوى من اتهامات.
