ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بالخدمات العامة بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، كما استعرض توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسه المجلس التنفيذي، بعضويه كلا من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة.
في بداية الاجتماع تقدم محافظ قنا وأعضاء المجلس بالتهنئة إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي على مستوى الوطن العربي، وتم استعراض جدول الأعمال ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 حتى تاريخه، ونسب التنفيذ.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ الخطة الاستثمارية مع إعداد تقارير دورية لرصد معدلات الإنجاز.
وو افق المجلس على عدد من القرارات منها تخصيص مساحة 5000 م² لإقامة مجمع معاهد أزهرية بالمجان لصالح الأزهر الشريف، و مساحة 1050 م² لإنشاء نقطة شرطة بمركز أبو تشت، و مساحة 56965 م² خارج الحيز العمراني لإقامة محطة تجميع وترحيل المخلفات الصلبة بالمجان بمركز فرشوط، و مساحة 1200 م² بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي لإقامة مدرسة ابتدائية.
كما تمت الموافقة علي تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 423 لسنة 2021 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، و الموافقة على تراخيص إقامة الحفلات والمهرجانات، وكذا مد مدة تنفيذ التعاقدات العامة لمدة ستة أشهر دون فرض فوائد أو غرامات. و الالتزام بعدم مخاطبة الجهات المعنية بشأن تعديل أسعار السلع أو الخدمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، و إتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة أشكال الدعم عن المخالفين في قضايا سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء، وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية واستهلاك الكهرباء.
ومن جانبه أكد محافظ قنا أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة إلزام الشركات والمقاولين بالحصول على شهادة بيان المرافق من مركز معلومات شبكات المرافق واعتبارها مستندًا أساسيًا لاستلام المشاريع، و مراجعة اشتراطات الحماية المدنية عند إنشاء المشاريع الجديدة أو تعديل المنشآت القائمة، والتأكد من مقايسات وبنود أعمال الحماية المدنية المقدمة قبل التنفيذ، فضلا عن إدراج متطلبات التشغيل ضمن الخطة الاستثمارية لضمان تشغيل المرافق فور الانتهاء من تنفيذها، مثل توصيلات المرافق الخارجية ورصف مواقف النقل الجماعي.
و أشار “عبدالحليم” إلى عقد عدة جلسات تشاورية مع المواطنين في جميع المراكز والمدن للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ومناقشة مقترحاتهم بشأن المشروعات المخطط إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2025/2026، بهدف تحقيق الأهداف التنموية ورؤية استراتيجية شاملة تلبي تطلعات المواطنين.
