حبس بنت مبارك عامين، قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية اليوم، بمعاقبة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ”بنت مبارك”، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة واحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، ومصطفى يسري أمين السر، عبدالله سعيد حاجب المحكمة.
وتعود القضية إلى البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضد مروة يسري، بعد بث مباشر على تطبيق “تيك توك” حمل عبارات اعتبرتها سبًا وقذفًا بحقها، ليتم على إثره إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية.
وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى دفوع قانونية مطولة من هيئة الدفاع عن مروة، حيث دفع المحامي أحمد مهران بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، موضحًا أن الشكوى المقدمة خلت من الوكالة الخاصة المقررة قانونًا، وأن التوكيل الصادر ورد فيه اسم شخص آخر هو “أحمد جاد”، بينما تحركت الدعوى ضد موكلته بالمخالفة لنطاق الوكالة.
كما ركز الدفاع على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، لافتًا إلى تضارب الروايات الرسمية بشأن طريقة ضبط المتهمة، حيث ورد في بيان الداخلية أنها ضبطت أثناء بث مباشر، بينما قالت التحريات إنها حضرت بناء على استدعاء رسمي، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفة صريحة تهدد سلامة القضية.
وأوضح أن القبض تم دون إذن قضائي رغم أن الاتهامات الموجهة لموكلته لا تندرج ضمن الجرائم التي تجيز القبض أو الحبس الاحتياطي.
وأكد الدفاع أن استمرار حبس مروة يسري احتياطيًا منذ أكثر من شهر يتعارض مع القانون المصري، الذي يعتبر الحبس الاحتياطي إجراء استثنائيا، خاصة وأن الأدلة محل التحقيق من فيديوهات وتسجيلات محفوظة لدى النيابة العامة بالفعل، ولا يوجد مبرر قانوني لاستمرار احتجازها. كما وصف الدفاع تقرير الفحص الفني بأنه باطل شكلًا وموضوعًا، لكونه جاء مجهلًا بلا تاريخ أو توقيع أو ختم رسمي، فضلًا عن وجود أخطاء في توقيع الضابط القائم على الفحص.
وخلال الجلسات أيضًا، أثار الدفاع واقعة “بطاقة الهوية المفقودة”، حيث لم تتمكن المتهمة من استخراج توكيلات لمحاميها بسبب عدم وجود بطاقتها مع أوراق التحقيقات، ليتضح لاحقًا وجودها بحوزة المباحث، وهو ما وصفه الدفاع بأنه مؤشر على ارتباك الإجراءات منذ لحظة القبض.
وخلال جلسة سابقة، وأثناء مرافعة الدفاع، بدت على المتهمة مشاعر الندم والتأثر الشديد، حيث طلبت ماء بصوت مسموع قبل أن تسقط مغشيًا عليها لبضع دقائق، ما أثار ارتباكًا داخل القاعة، ودفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا ومنح استراحة قصيرة لحين استقرار حالتها الصحية.
وأكد محاموها أن حالتها النفسية غير مستقرة نتيجة ما وصفوه بالضغوط التي تتعرض لها داخل محبسها.
كما دفع وحيد الكيلاني، محامي المتهمة، بوجود إشكاليات جوهرية في الدعوى، مؤكدا أن الاختصاص المكاني غير متحقق لعدم وجود دليل يثبت أن المقاطع موضوع الاتهام نُشرت داخل نطاق الإسكندرية، وبالتالي تنتفي ولاية المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.
وأضاف أن موكلته لم ترتكب فعل النشر المكون لجريمة السب والقذف، حيث إن البث المباشر على “تيك توك” يختفي بمجرد انتهائه، وأن إعادة نشر المحتوى جرت عبر صفحات أخرى لا تخصها.
وتطرق الدفاع إلى اتهامات نسبت لموكلته حول تصريحات عن رحيل لاعب الكرة إبراهيم شيكا، مؤكدًا أنها لم تختلق الأمر بل أعادت ما أثارته أسرة اللاعب نفسها، مستشهدًا ببلاغ رسمي تقدمت به والدة اللاعب أمام نيابة طنطا، طالبت فيه باستخراج جسد نجلها وإعادة تشريحه لوجود شبهة جنائية.
وطالب الدفاع بوقف الدعوى تعليقًا لحين البت في هذا البلاغ، باعتباره متصلًا بجوهر الاتهامات المسندة إلى المتهمة.
وبينما يؤكد فريق الدفاع أن مروة يسري كانت سببا في كشف العديد من التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتمسك الفنانة وفاء عامر بحقها القانوني في الرد على الإساءات.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، لتصبح جلسة النطق بالحكم لحظة فاصلة في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بحرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية عبر الفضاء الإلكتروني.
