جبران: “قانون العمل الجديد” يشجع على الاستثمار ويحقق التوازن والعدالة بين طرفي الإنتاج
كتبت: شهد شعبان
افتتح وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان: “قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص”، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل في مصر.
وأوضح جبران أن القانون الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء تشاور اجتماعي جاد، يراعي المعايير الدولية للعمل ويحقق العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، إلى جانب كونه محفزًا لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال مناخ تشريعي مرن ومواكب للتغيرات العالمية.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون يتضمن آليات للتعامل مع أنماط العمل الحديثة والمهن المستقبلية، كما يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مشددًا على أن القانون الجديد يعالج القصور في قانون العمل السابق الصادر عام 2003، والذي ظل ساريًا لأكثر من عقدين دون تطوير.
أكد جبران أن القانون يقر آليات واضحة لعمل المجلس القومي للأجور، بما يحقق العدالة في توزيع الأجور وربطها بالإنتاج، كما يشمل حماية متقدمة للعمالة غير المنتظمة وتطوير آلية الأجور بشكل عام، في خطوة تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة.
كما لفت إلى أن القانون يعزز ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال آليات رقابية محكمة، ويقنن العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة.
وأضاف وزير العمل أن القانون الجديد يتضمن نصوصًا صريحة لمواجهة ظواهر التحرش والتنمر في أماكن العمل، ويمنع أصحاب الأعمال من استخدام الاستقالات المسبقة كوسيلة لإنهاء خدمة العاملين بشكل تعسفي، مؤكدًا أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتوثيق العقود مع العاملين، متضمنة طبيعة الوظيفة ومدة العقد والأجر المتفق عليه، ضمانًا لحقوق الطرفين.
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد خفض بعض الرسوم التي كانت مفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يُسهم في تقليل الأعباء المالية عليهم، ويعزز فرص توسع الأنشطة الاقتصادية.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل منظم ومتوازن، يدعم التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
