المشاط تصل إلى باريس للمشاركة باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة بأعمال اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025 والتي تنعقد تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار»، والمنعقد خلال يومي 3- 4 من يونيو الجاري.

وذلك عقب تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.

المشاط تصل إلى باريس للمشاركة باجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة، مشيرة إلى أبرز أطر التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية تتضمن النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الفعاليات، كما تلتقي السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيد/ ماتياس كورمان، وكذلك تشارك بالمؤتمر الصحفي المُعد لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية، كما تُشارك في جلسة نقاشية حول «تعزيز التنويع الاقتصادي للتعامل مع المتغيرات العالمية المستمرة»، والتي تتناول تبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تُمكن الاقتصاديات من تنويع علاقاتها التجارية بما يُعزز المرونة والنمو، ويدعم القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية .

كما تشارك الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري 2025، وكذلك بالجلسة المنعقدة بعنوان «بناء اقتصاد عالمي مستدام وشامل من خلال سياسات مبتكرة»، والتي تضم جلستين فرعيتين الأولى بعنوان: «كيف ينبغي النظر في السياسات التجارية في ضوء الأهداف البيئية والاجتماعية». والثانية بعنوان: «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأعضاء».