المحكمة الاقتصادية تحيل قضية روسكا للجمعيات المالية إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص

قضية روسكا للجمعيات المالية، قررت المحكمة الاقتصادية إحالة قضية مالك شركة “روسكا للجمعيات المالية” وعدد من المسؤولين إلى النيابة العامة، بعد أن تبين عدم اختصاصها نوعيًا في نظر الدعوى. ويواجه المتهمون تهم النصب والاحتيال والاستيلاء على 7 مليارات جنيه من المواطنين عبر نظام الجمعيات المالية الآمنة.

تفاصيل قضية روسكا للجمعيات المالية

وأوضح المحامي خالد الجبالي أن الشركة استقطبت أكثر من 500 شخص، وعدتهم بعوائد مالية مرتفعة، قبل أن تتوقف عن سداد المستحقات المالية، مما أثار غضب المستثمرين. وأكد الجبالي أن الشركة لم تكن تملك أي تراخيص أو تصاريح رسمية تخول لها جمع الأموال من المواطنين، وهو ما تم التأكد منه بعد فحص سجلات الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، روى ممدوح مكرم، أحد الضحايا، كيف بدأت القصة عندما أطلقت الشركة تطبيقًا على فيسبوك مخصصًا لإيداع الأموال، على غرار نظام الجمعيات المتعارف عليه، حيث يتم تحديد موعد لكل مشارك لاستلام أمواله. وقال مكرم: “تم تحديد موعد لي لاستلام أموالي، لكن المسؤول القانوني كان يماطلني برسائل وهمية، ولم أتمكن من الحصول على حقي.”

وكشف أحد الضحايا أنه اضطر إلى الاقتراض من البنك للمشاركة في هذه الجمعيات، معتقدًا أنها فرصة مضمونة، لكنه اكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية لمخطط محكم، قائلاً: “كان لديهم مندوب وهمي لا علاقة له بالشركة، وعندما حاولت التواصل معهم، اكتشفت أنه لا يمكنني الوصول إلى أي شخص مسؤول.”