كتب _ محمد عاشور عبد الحميد
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف واحدة من القضايا المتعلقة بغسل الأموال، وذلك في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، لمواجهة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والعبث بأموال الجريمة.
وبحسب التحريات، فإن أحد العناصر الجنائية، إلى جانب سيدتين، تورطوا في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، بلغت قيمتها نحو 165 مليون جنيه، وهي متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث سعوا إلى إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
.
ووفقاً لما توصلت إليه الأجهزة المعنية، فقد قام المتهمون بعدد من المحاولات لإضفاء طابع قانوني على الأموال، من خلال تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها مشروعة، إلى جانب شراء عقارات ومركبات، في محاولة لإظهار تلك العوائد كأنها ناتجة عن مصادر قانونية، وهو ما يمثل أحد أساليب غسل الأموال المعروفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وضمان عدم استغلال الاقتصاد الرسمي كغطاء لأنشطة إجرامية.
