كتب _ محمد عاشور عبد الحميد
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود مستمرة لمواجهة المضاربة في أسعار العملات خارج السوق المصرفي، والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بتداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، حيث تجاوزت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه
وتأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة ضمن استراتيجية تستهدف مواجهة السوق السوداء للعملة، والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال عمليات بيع وشراء تتم خارج نطاق الرقابة المصرفية، ما يسهم في زعزعة استقرار الأسواق وتضخيم فجوات سعر الصرف.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على استمرار الجهود لضبط أي محاولات مماثلة، في إطار الحفاظ على توازن السوق وحماية العملة الوطنية من المضاربة غير المشروعة
