قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الضروري إدراك وإقرار صندوق النقد الدولي بالتحديات والأعباء ومراعاة التوقيتات وبعض المستهدفات بما لا يزيد الأعباء على كاهل المواطنين.
توجه الحكومة بعد لقاء مديرة صندوق النقد
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:”التوجه العام للحكومة الفترة المقبلة ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي اليوم خفض معدلات التضخم خلال العام المالي وخفض الدين الخارجي، ودعم الاقتصاد الخاص”.
مستهدفات الحكومة الفترة المقبلة
ولفت إلى أنه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي نستهدف مزيد من الإجراءات التي يتم التوصل اليها لدعم النمو الاقتصادي ومزيد من التضخم والحفاظ على الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها وخفض الدين الخارجي.
مصير أسعار الكهرباء والوقود
وأكد أن أي إجراء تتخذه الحكومة سيراعي التخفيف عن المواطنين ولن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وأي زيادات في الكهرباء ستكون على فترات طويلة وبالتحديد على مدى 4 سنوات، وضبط أسعار السلع في الأسواق، ودعم القطاع الخاصة وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري لرفع معدلات النمو.
وأردف أنه سنراعي عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين، وسيجنى المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة وهذه رسالتنا للمواطنين.
ولفت: خلال الاجتماع مع مديرة صندوق النقد الدولي لم يتم التطرق لأي طلبات جديدة للصندوق، ولكنها أشادت بمحافظ البنك المركزي ونجاحه في تطبيق سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب.
