التضامن الاجتماعي تبحث تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»

كتبت/آيات مصطفى أبو الحسن
استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»، برئاسة الدكتورة سويونج بارك مديرة المكتب القطري، حيث تم تبادل الخبرات وسبل التعاون، في إطار الجهود التنسيقية لبدء تنفيذ برنامج تعزيز تقديم الخدمات متعددة القطاعات للنساء والفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يُنفذ بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكان في استقبال الوفد الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، إلى جانب عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي ومن المجلس القومي للمرأة الأستاذة أمل عبد المنعم مدير الإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة، والأستاذة شيرين ماهر المديرة الوطنية لبرنامج نوارة وممثلى صندوق الامم المتحدة للسكان .

وأعربت الأستاذة دينا الصيرفي عن ترحيبها بالوفد الكوري، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على محاور الحماية والرعاية والتمكين، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتسهم في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد ضمن أجندة وطنية شاملة.

واستعرضت الصيرفي جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، باعتباره أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يخدم نحو 4.7 مليون أسرة، ويُعد ركيزة أساسية في جهود التمكين الاقتصادي، مع تمثيل النساء لنحو 75% من إجمالي المستفيدين، إلى جانب التزام الأسر بالمشروطية الصحية والتعليمية، مشيرة إلى صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي أرسى الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا قانونيًا مكفولًا للمواطنين.

وفيما يتعلق بمحور الرعاية، أوضحت مساعدة الوزيرة الجهود المبذولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة متضمنة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ، فضلًا عن الخدمات المقدمة لكبار السن عبر منظومة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية، إلى جانب خدمات الرعاية المقدمة للأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتجربة المصرية المتميزة للمجتمع المدنى .

كما استعرضت الصيرفي جهود الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية خاصة المرأة، من خلال الأذرع الاقتصادية التابعة للوزارة، وفى مقدمتها بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وذلك عبر رفع المهارات، والتدريب، ودعم تنفيذ المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتحسين مستوى معيشتها.

وتطرقت مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم إنشاء وتشغيل الوحدة المجمعة لخدمات المرأة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة، باعتبارها مظلة دعم شاملة لكل امرأة تتعرض للعنف.

وأوضحت أن الوزارة تمتلك 11 مركزًا على مستوى الجمهورية لتوجيه واستضافة المرأة، تقدم خدمات اجتماعية ونفسية وقانونية للنساء المعرضات للعنف، وتعمل وفق لائحة داخلية منظمة، ، تحقيق التكامل مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات فعالة ومتنوعة.

وأكدت الصيرفي أن هذه المراكز شهدت عمليات تطوير ورفع كفاءة شاملة، إلى جانب الاهتمام ببناء قدرات الكوادر العاملة بها، وتعدد آليات الوصول إلى الخدمات، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات النساء.

كما شددت على أن إنشاء وتشغيل هذه الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة سيكون من شأنه تقديم خدمة متميزة من خلال إتاحة جميع الخدمات في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويسرّع من وتيرة تقديم الدعم.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سويونج بارك عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والتعرف على التجربة المصرية في دعم وتمكين المرأة، مشيدة بالشراكة القائمة لتقديم خدمات متكاملة عبر الوحدات المجمعة.

كما استعرض اللقاء تجربة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) مع مفهوم “المنازل الجماعية” (Group Home) .