كتبت/سحرعبدالفتاح
اختتمت ورشة العمل الإقليمية أعمالها حول دعم سنّ تشريعات عربية للحد من فقد وهدر الأغذية، التي نظمها البرلمان العربي بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات إقليمية ودولية، بحضور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وبمشاركة عدد من أعضاء البرلمان العربي والخبراء والمختصين في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وخلال أعمال الورشة أكّد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على أهمية العمل البرلماني العربي المشترك في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، ودعم الجهود الرامية إلى إعداد تشريعات عربية حديثة تسهم في الحد من فقد وهدر الأغذية وتعزيز استدامة الموارد الغذائية.
كما ألقى معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كلمة أشار فيها إلى أهمية التعاون بين المؤسسات البرلمانية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وشهدت الجلسة الأولى عدد من الكلمات لكل من معالي النائب محمد البكوري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، وسعادة الدكتور وديد عريان، الخبير الكبير لدى إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، حيث تم استعراض الجهود التشريعية العربية في مجال الأمن الغذائي، والدور المحوري للتشريعات في تقليل الفاقد والهدر الغذائي.
كما تضمنت الجلسات مداخلات لممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الخير. كما عُقدت جلسة موسعة للاستماع إلى مداخلات أصحاب المعالي أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وأعضاء البرلمان العربي المشاركين في الورشة.
وتمخض عن المناقشات عدد من التوصيات في ختام أعمال الورشة، أبرزها:
• إعداد برنامج عمل فني مشترك بين البرلمان العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الفاو، والشركاء الدوليين، لدعم إعداد تشريعات وطنية للحد من فقد وهدر الغذاء.
• تنظيم ورش وطنية داخل الدول العربية للتعريف بالقانون العربي الاسترشادي، وحث البرلمانات والحكومات على تبنيه، وإطلاق حوارات وطنية بدعم فني من الفاو وشركائها.
• دعوة البرلمانات العربية للمشاركة في القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، المقرر عقدها في جنوب أفريقيا منتصف عام 2026، وتنظيم جلسة خاصة حول الجهود العربية ضمن أعمال القمة.
• الترحيب بتنظيم القمة البرلمانية العالمية الرابعة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، بدعم من الفاو وبالتعاون مع البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني الدولي.
• إعداد دليل تطبيقي ملحق بالقانون العربي الاسترشادي لدعم التشريعات الوطنية وتوحيد المصطلحات، مع التأكيد على إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص وبنوك الطعام في الحوارات الوطنية.
• الإشادة بالتجارب العربية الرائدة، ولا سيما مبادرة مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والدعوة إلى تبادل التجارب التشريعية بين الدول العربية.
• إطلاق حملات توعوية وطنية وإقليمية لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الغذاء وربطها بالقيم الدينية والإنسانية، والترحيب بمقترح تخصيص يوم عربي للتوعية بأهمية المحافظة على الغذاء والحد من الهدر.
• إدراج مخرجات الورشة ضمن التحضيرات الجارية للقمة البرلمانية العالمية المقبلة لعام 2026.
• تفعيل البرامج التثقيفية والمجتمعية في المدارس ووسائل الإعلام ودور العبادة لترسيخ ثقافة “الاستهلاك المسؤول” وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الموارد الغذائية.
وأكد المشاركون في ختام الورشة أن هذه التوصيات تمثل خطوة عملية نحو توحيد الجهود العربية في مواجهة واحدة من أبرز التحديات الغذائية في العالم، من خلال تشريعات فاعلة وآليات تنفيذية مستدامة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
